البنك المركزي الياباني أجرى تغييرات جوهرية في سياسته النقدية، حيث قام برفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ العام 2006، متخليًا بذلك عن سياسة معدلات الفائدة السلبية التي كانت سائدة منذ عام 2016.
إليكم التفاصيل المهمة التي أعلنها البنك:
– البنك رفع معدل الفائدة القصيرة الأجل من -0.1% إلى حوالي 0 إلى 0.1%.
– تم إنهاء سياسة مراقبة منحنى العائد، وهي استراتيجية كانت تستخدم للسيطرة على معدلات الفائدة طويلة الأجل عبر شراء وبيع السندات الحكومية حسب الحاجة.
– هذه الخطوات تأتي على خلفية مؤشرات إيجابية متمثلة في زيادة الأجور، مما يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي.
– تغيير السياسة هذا يُنهي النظام السائد للفائدة السلبية الذي كان البنك المركزي الياباني آخر من يتبعه في العالم.
على الرغم من قرار البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة، يبدو أن الين لم يظهر ارتفاعاً ملحوظاً كرد فعل فوري، وهذا قد يرجع إلى أن السوق قد استوعب القرار مسبقاً.
تكهنات السوق والتحليلات المالية عادة ما تؤدي إلى تسعير الأخبار قبل الإعلان عنها رسميًا، مما يقلل من تأثير الإعلانات الفعلية.
ونتيجة لذلك، فإن القوة النسبية للعملات الأخرى مقابل الين في المستقبل القريب ستعتمد بشكل كبير على أداء البنوك المركزية الأخرى والتغيرات في سياساتها النقدية.
اليكم أداء الين:
– AUD/JPY: ارتفع بنسبة +0.04%.
– CAD/JPY: ارتفع بنسبة +0.31%.
– CHF/JPY: ارتفع بنسبة +0.32%.
– EUR/JPY: ارتفع بنسبة +0.38%.
– GBP/JPY: ارتفع بنسبة +0.35%.
– NZD/JPY: ارتفع بنسبة +0.09%.
– USD/JPY: ارتفع بنسبة +0.39%.
الاحتياطي الاسترالي يثبت الفائدة وجاء في بيانه:
في اجتماعها الأخير، قررت اللجنة الاحتفاظ بمستهدف سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35% وسعر الفائدة المدفوع على أرصدة تسوية الصرف دون تغيير عند 4.25%.
التوقعات الرئيسية هي لعودة التضخم إلى النطاق المستهدف من 2-3% في عام 2025، وإلى منتصف النطاق في عام 2026.
من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار الخدمات تدريجياً مع اعتدال الطلب وتخفيف نمو تكاليف العمل وغير العمل.
من المتوقع أن يستمر النمو الاعتدالي في العمالة، ومن المتوقع أن تزيد معدلات البطالة ومعدل الاستغلال الواسع أكثر قليلاً.