الى متى سيصمد الاقتصاد العالمي في مواجهة وباء الكورونا
نحن نتحدث عن كارثة مالية محتملة، من الممكن ان تؤجل لكنا ستأتي بكل تأكيد، ولا سبيل لالغائها، فهل تكون الان ام ستؤجل مرة اخرى.
الكارثة بكل تاكيد لم تنتج عن فيروس كورونا، ولكن فيروس كورونا كان الشرارة فقط ونحن الان في انتظار القادم والاحتمالات تشير الى حدوث الازمة خلال العام الاري والقادم خاصة ان لم تًحل الازمة بشكل أسرع .
ما هي الازمة الحقيقية الحالية.
الازمة الان هي الصمود الاقتصادي في وجه الفيروس، الفيروس قد ضرب كلاً من العرض والطلب في مقتل، لاول مرة ف التاريخ يكون المشكلة الاقتصادية في العرض والطلب مجتمعين، فحتى ان كانت معدلات الفادة صفر فلا فائدة ان لم تستطع انفاق المال، و فيروس كورونا بكل بساطة جعل الاغنياء والفقراء داخل المنزل.
لا يوجد انفاق بالتالي ستبدأ الشركات تصرح بأن نتايج اول ربع في العام الجاري ان ليس هناك ارباح، بالتالي ستتوقف قليلاً عن الانتاج و عندما لم تجد مزيد من الطلب تبدا الشركات والمؤسسات في الدخول في ازمة مالية خاصة مع حجم الدين الحالي وهو الكارثة لحقيقية.
– الكارثة الحقيقية واحجام الديون
نحن نتحدث عن حجم دين عالمي بمقدار 255% من حجم الناتج العالمي، بما يعني اننا لدينة اقتصاد قائم بشكل قوي جداً على الديون والاقتراض، فعندما تفشل الشركات ف الوفاء برد الديون زائد فوايدها تبدأ البنوك في التأثر هي الاخرى، لانها في حاجة الى السيولة المالية، لتشجيع الاقتصاد، وان لم تاتي السيولة من من عليهم الوفاء بالقروض فهنا تحدث مشكلة كبيرة لدى القطاع المصفي والشركات المقترضة أيضاً، بكل بساطة كلما لم ينفق الافراد كلما توقفت دائرة سريان المال داخل الاقتصاد.
– ومن هنا تاتي الكارثة الاقتصادية.
بعد فوات مدة معينة تبدأ الشركات تنزف منزيد من الاموال في سوق المال عن طريق هبوط اسهمها، لانها لن تفي هي الاخرى بتحقيق ربح مرضي للمستثمرين، ويبدا الشك في ان الشركة لن تستطيع الاستمرار في مواجهة التحدي الاقتصادي، من ثم تبدأ المستثمرين في سحب الاموال وهو ما يزيد الضغوط على الشركات و بالطبع في أخر المطاف هذا يعني التفليس.
– البطالة و الضغط الاجتماعي.
أثناء مرحلة المواجهة تكون الشركات قد تخلصت من جزء كبير من عبء العمالة، ولكن العمالة في النهاية ان لم تستمر ستزيد معدلات البطالة والذي سيزيد بدوره الضغط على الحكومة لانها المسئولة عن الحياة الاجتماعية، وهنا تاتي مشكلة اخرى وهي كيف ستتصرف الحكومة في حل ازمة السيولة النقدية لدى الاقتصاد والشركات والمؤسسات وفي نفس الوقت هي مطالبة بحل مشاكل البطالة، مزيد من البطالة يعني مزيد من عدم الانفاق، فتبدأ الحكومات في اتخاذ اجراءات ، منها التقشف، او نقل الثروة من الطبقة الغنية الى الطبقات الفقيرة للحد من العنف الاتج عن المشاكل الاجتماعية.
ولكن في نهاية المطاف هذا الضغط يزيد من توقف دائرة الاقتصاد بشكل عام و مع استمرار المشاكل الواحدة تلو الاخرى يفقد الاقتصاد مزيد من المؤسسات الاستثمارية لديه، وهنا تبدأ شركة تلو الاخرى في الافلاس، ويبقى الحل الوحيد امام الحكومة هي مساعدة القادرين على الاستمرار فقط، اما الشركات التي لا فائدة من مساعدتها فستفلس بكل تأكيد.
ولهذه الاسباب نعرف أن مشكلة الاقتصاد تعتمد على عامل مهم وهو عامل الوقت، فالوقت هو كل شىء، من الممكن جداً ان تُحل مشكلة المورونا بعد ان يكون الاقتصاد قد دخل مرحلة الركود بالفعل، و من الممكن أن تدخل اقتصادات اخرى في مرحلة الكساد ، او على الاقل من الممكن أن تنفجر فقاعة الديون هذه قبل ايجاد حل لهذه المشكلة، ولكن بشكل عام فالوقت عامل مهم جداً.
