أعلن البنك المركزي في كندا عن إبقاء معدل الفائدة دون تغير عند 0.25% كما كانت تتوقع الأسواق
وأعلن البنك عن انهاء برنامج التيسير الكمي وأنه سيشتري فقط السندات التي يأتي موعد استحقاقها للمحافظة على الكمية
أما عن تحسن الاقتصاد فيرى أن الضعف سيتلاشى في منتصف عام 2022 بدلا من النصف الثاني منه رغم أنه أكد الحاجة لأن تستمر السياسات التحفيزية
وخاصة أن نقص المعروض في عدة سلع بالإضافة لضعف الطلب الأجنبي يمثلان عوامل سلبية على الاقتصاد
أما التضخم فيتوقع البنك أن يبقى مرتفعا لمدة مطولة أعلى من مستوى هدف البنك
وأن ذلك يعتبر أيضا من المخاطر على الاقتصاد
البنك أصدر توقعاته من النمو في الناتج المحلي الإجمالي كالتالي
- لعام 2021 عند 5.1% أقل من التوقعات السابقة عند 6%
- لعام 2022 عند 4.3% أقل من التوقعات السابقة عند 4.6%
- لعام 2023 عند 3.7% أعلى من التوقعات السابقة عند 3.3%
أما توقعات التضخم فيراها البنك كالتالي:
- لعام 2021 عند 3.4% أعلى من التوقعات السابقة عند 3.0%
- لعام 2022 عند 3.4% أعلى من التوقعات السابقة عند 2.4%
- لعام 2023 عند 2.3% أعلى من التوقعات السابقة عند 2.2%
العائد على السندات السيادية في كندا لأجل عامين ارتفع 12.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.99% وهو الأعلى منذ مارس 2020
حيث يتوقع من البنك رفع معدل الفائدة بشكل أقرب بعدما انتهى من برامج التيسير الكمي.
الدولار الأمريكي تراجع أمام الدولار الكندي 0.59% عند 1.2314
أسعار النفط بالإضافة لتحركات مؤشر الدولار الأمريكي التي ستتأثر بقرار المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي كلها تؤثر على زوج الدولار الأمريكي الدولار الكندي.
مخزونات النفط الأمريكي الأسبوعية سجلت اليوم ارتفاعا 4.3 مليون برميل.
نترقب غدا قرار المركزي الياباني صباحا ولا أهمية متوقعة منه
إلا أن الأهمية الأكبر هي لقرار المركزي الأوروبي الذي يصدر الساعة 14:45 بتوقيت الكويت
المركزي الأوروبي كان قد امتنع في اجتماعه الأخير من أن يعتمد خطة لخفض التحفيزات النقدية
ولكنه أشار إلى إمكانية ذلك في الاجتماعات القادمة في حال كانت البيانات والأداء الاقتصادي يساعد على ذلك
والآن ومع توقع إعلان الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 3 نوفمبر عن خفض التحفيزات فيبدو مناسبا للمركزي الأوروبي إقرار ذلك في اجتماعه هذا الأسبوع
وسيعتمد ارتفاع اليورو في هذه الحالة على مدى رغبة البنك برفع الفائدة قريبا للسيطرة على التضخم الذي اقترب من الهدف
إلا أن رغبة البنوك للتحرك في وقت مشترك يبدو أنه قد يستمر بجعل اليورو مقابل الدولار بالمتوسط في النطاق الحالي أو أعلى قليلا.
مما يتوقع أم يبقي التحركات محدودة في سوق العملات وهو ما يتمناه ويستهدفه صناع السياسات النقدية بهذه الاقتصادات.