سجل مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس قراءة بلغت 51.5، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 51.1 والقراءة السابقة البالغة 51.4.
هذا التحسن الطفيف يبقى فوق مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى أن القطاع الخدمي ما زال ينمو بشكل عام.
هذا الأداء يقلل من المخاوف المتعلقة بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، خاصة أن القطاع الخدمي يعتبر مؤشرًا قويًا على النشاط الاقتصادي.
تحليل البيانات
على الرغم من أن القراءة تشير إلى النمو، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية تبعث على القلق.
فقد سجل التوظيف في القطاع قراءة 50.2، وهي على حافة النمو والانكماش، مما يعكس ضعفًا في سوق العمل.
ويؤكد هذا أن الاتجاه العام لسوق العمل في القطاع الخدمي لا يزال هشًا.
متوسط قراءة مؤشر ISM للقطاع ككل خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 51، وهو أقل من متوسط الأشهر الستة السابقة البالغ 52.4، مما يشير إلى اتجاه هابط للأداء الاقتصادي.
تأثير على السياسة النقدية
استمرار هذا الاتجاه الهابط يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد.
تراجع مؤشرات النمو في القطاع الخدمي مع ضعف سوق العمل قد يدفع الفيدرالي للتحرك بشكل أسرع، خاصة إذا أظهرت بيانات سوق العمل القادمة مزيدًا من التدهور، مثل ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير.
ردود فعل الأسواق
في ضوء هذه البيانات، استطاعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعويض بعض الخسائر الطفيفة التي سجلتها خلال الجلسة.
كما شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا بعد تراجعه، في حين تراجع الين الياباني بشكل طفيف.
هذه التقلبات تعكس تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية وتوقعاتها حيال السياسة النقدية القادمة.
التوقعات المستقبلية
تشير البيانات الحالية إلى أن الأسواق ستظل متقلبة في الفترة القادمة مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية.
البيانات المنتظرة غدًا، خاصة تلك المتعلقة بسوق العمل الأمريكي، ستكون محور التركيز الأساسي للأسواق، حيث أن أي ارتفاع كبير في معدل البطالة قد يعجل من قرارات الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة.