الفيدرالي يحافظ على الفائدة دون تغيير ويشير إلى توقعات تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في النطاق بين 4.25% و4.50%، مع الإشارة إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية واستقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

أبرز نقاط القرار:

• أكد الفيدرالي استمراره في تقليص حيازاته من السندات، لكنه قرر إبطاء وتيرة خفض حيازات سندات الخزانة، حيث سيتم خفض الحد الأقصى الشهري لإعادة شراء هذه السندات من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، بينما سيظل الحد الأقصى لسندات الرهن العقاري عند 35 مليار دولار.
• شدد على أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة بعناية، خاصة مع ازدياد حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية.
• أبدى استعدادًا لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر تعرقل تحقيق أهداف التضخم والتوظيف.

التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة:

• تباطؤ النمو الاقتصادي: يتوقع الفيدرالي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في 2024 إلى 1.7% في 2025، ثم يستقر عند 1.8% في 2026 و2027.
• ارتفاع البطالة تدريجيًا: من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 4.4% في 2025 مقابل 4.3% في التوقعات السابقة، مع استقرارها عند هذا المستوى حتى 2027.
• تباطؤ التضخم:
  • مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE): سينخفض من 2.7% في 2025 إلى 2.2% في 2026، ثم يصل إلى هدف 2.0% في 2027.
  • التضخم الأساسي (Core PCE): يتوقع أن يتراجع من 2.8% في 2025 إلى 2.2% في 2026، ثم يصل إلى 2.0% في 2027.
• خفض تدريجي للفائدة: التوقعات تشير إلى خفض الفائدة إلى 3.9% في 2025، ثم إلى 3.4% في 2026، و3.1% في 2027، لتصل إلى 3.0% على المدى الطويل.

الانقسام داخل الفيدرالي:
شهد التصويت على القرار رفض عضو واحد، كريستوفر والر، الذي دعم الإبقاء على وتيرة تقليص حيازات السندات كما هي، مما يشير إلى استمرار النقاشات داخل الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المناسبة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

التحليل والتأثيرات المحتملة:

• إبقاء الفائدة دون تغيير يتماشى مع توقعات الأسواق، لكن تباطؤ خفض حيازات السندات قد يدعم استقرار العوائد على السندات الحكومية.
• التوقعات تشير إلى خفض الفائدة تدريجيًا، مما قد يكون إيجابيًا لأسواق الأسهم والسندات، لكنه قد يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي إذا استمرت توقعات التيسير النقدي.
• مع تباطؤ التضخم، قد تزداد فرص خفض الفائدة في 2025، ما لم تظهر ضغوط تضخمية جديدة.

النتيجة: قرار الفيدرالي يعكس نهجًا حذرًا في مواجهة التضخم المرتفع، مع إبقاء الخيارات مفتوحة لمزيد من التعديلات وفقًا لتطورات الاقتصاد والأسواق.