كما كان متوقعًا على نطاق واسع، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند 4.5% في أحدث اجتماعاته. يأتي هذا القرار في ظل التقييم المستمر للتطورات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، مع مراعاة تأثيرات رفع الفائدة السابق على الاقتصاد.
بيان الفيدرالي:
تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية. ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة إلى حد ما.
تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم عند معدل 2% على المدى الطويل. وترى اللجنة أن المخاطر المتعلقة بتحقيق أهدافها الخاصة بالتوظيف والتضخم متوازنة إلى حد كبير. ورغم ذلك، لا يزال التوقع الاقتصادي غير مؤكد، وتولي اللجنة اهتمامًا للمخاطر المرتبطة بجانبي التفويض المزدوج.
دعماً لأهدافها، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية بين 4.25% و4.5%. عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر. وستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من سندات الخزانة والدين الحكومي المدعوم بالرهن العقاري. وتلتزم اللجنة بشدة بدعم أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفها البالغ 2%.
عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة تأثيرات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن أوضاع سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية.
الأعضاء الذين صوتوا على هذا القرار: جيروم باول (رئيس)، جون سي. ويليامز (نائب الرئيس)، مايكل س. بار، ميشيل دبليو. بومان، سوزان إم. كولينز، ليزا دي. كوك، أوستان دي. جولسبي، فيليب إن. جيفرسون، أدريانا دي. كوجلر، ألبرتو جي. موسالم، جيفري آر. شميد، وكريستوفر جي. والر.