تظهر البيانات اتجاها نحو تراجع التضخم في الصين خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) من مستوى مرتفع بلغ 2.80% في أكتوبر 2022 إلى مستويات سلبية في ديسمبر 2023 ويناير 2024.
هذا التحول يمكن أن يكون له تأثيرات متنوعة على الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي على حد سواء.
هذا التراجع في التضخم هو بسبب عدة عوامل خطيرة مثل تراجع الطلب الداخلي والدفع نحو الركود الاقتصادي أو الانكماش، وهو ما يستوجب تدخل البنك المركزي.
الرسم التالي يبين كلا من التضخم CPI وأيضا التراجع في القطاعات غير الصناعية PMI والتي منها القطاع الخدمي الذي تدهور مقارنة بالفترات السابقة وفق مؤشر مديري المشتريات
البنك المركزي الصيني يتوقع أن يكافح تراجع التضخم وضعف الاقتصاد من خلال سياسات نقدية توسعية مثل خفض أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض والاستثمار، وزيادة الكتلة النقدية في الاقتصاد.
حيث تم الاعلان في أكتوبر عن خطط لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان أي حوالي 140 مليار دولار لتمويل مشروعات استثمارية.
بالمقابل فإن تأثير تراجع التضخم في الصين على الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون معقدًا:
- من جهة، قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأسعار على المستوى العالمي، مما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين خارج الصين.
- من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب الصيني على الواردات، مما يؤثر سلبًا على الاقتصادات المصدرة للصين.
أما بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية، فغالبًا ما تكون حساسة ومعقدة، حيث قد يؤدي تراجع التضخم إلى توقعات بتباطؤ النمو العالمي، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أداء الأسواق المالية.
وبالعكس فإن اعلان تحفيزات نقدية ومالية من الصين يكون له أثر ايجابي على أسواق الأسهم الكبرى.
بالختام فإن المستثمرين عليهم في الفترة المقبلة مراقبة ما يجري في الصين بتمعن للتأكد مما إذا كان التباطؤ هو مؤقت أم أنه بداية لأزمة مالية حادة هناك.