ليس من مصلحة المصدرين ارتفاع قيمة عملتهم بسرعة وفي وقت قصير حتى لا تفقد التنافسية السعرية
ولذا وخلال السنوات الماضية عقب الأزمة المالية العالمية شهدنا صراعات كبيرة لخلق حالة من الاستقرار السعري النسبي
وتسعى البنوك المركزية في اجتماعاتها لازالة فرص تحرك عملاتها بشكل كبير
ومنها ما هو معلن من البنك الوطني السويسري الذي تكلف العام الماضي 110$ مليار لمنع ارتفاع الفرنك
وكذلك البنك المركزي الياباني الذي يتدخل لمنع الين من الارتفاع
وفي ظل استمرار تأثيرات كورونا على الاقتصادات فإن لهذه البنوك الحجة في ترك التحفيزات الكبيرة كما هي دون تغيير
حتى لا تؤدي لتحريك عملاتها بما لا ترغب به
فنتوقع وفق تصريحات مسؤولي السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي في 10 يونيو عدم التطرق لرفع معدل الفائدة
حتى لا يرتفع اليورو ويضر النمو الاقتصادي
ارتفاعات اليورو قيدت نوعا ما مكاسب مؤشر داكس الالماني وأيضا ستوكس 600 الأوروبي وفق رسم يبين أداؤهما منذ بداية العام
وفق الرسم ومنذ ابريل حينما بدأ اليورو (بالأصفر) بتقليص تراجعاته تراجعت وتيرة ارتفاع مؤشرات الاسهم الأوروبية.
ويتوقع أيضا الأمر ذاته في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 يونيو
رغم وجود مساحة حرية أوسع لمناقشة رفع الفائدة كون مؤشر الدولار الأمريكي متراجع
وهذا يجعل اليورو أمام الدولار محكوما بنطاق محدد يؤثر به الفرق بين عوائد المنطقتين ومصالحهما النقدية
حيث لم يجد اليورو قدرة على الارتفاع فوق 1.23 التي سجلها خلال الأشهر الماضية وفق الرسم التالي
ولا مؤشر الدولار الأمريكي التراجع كثيرا دون مستويات 89 التي تكون الأدنى خلال السنوات الماضية وفق الرسم التالي
ورغم ذلك فيمكن أن نرى التطرف والمبالغة بتجاوز هذه المستويات إلا أن التوازن كان يعيدها للتحرك العكسي بعدما كانت تؤثر سلبا على أحد الاقتصادين.
وفي نطاق تثبيت السياسات النقدية فقد أكد اليوم الاحتياطي النيوزلندي على ذلك كما كانت تتوقع الأسواق
ولكن الدولار النيوزلندي ارتفع 1% كالتالي
واليكم أداء كلا من الدولار النيوزلندي أمام الأمريكي وأيضا الاسترالي أمام الأمريكي (بالأحمر)
حيث تقلبا منذ بداية العام بين الارتفاع والهبوط.