تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حالة الاقتصاد العالمي والتوترات الاقتصادية والسياسية الدولية.
وفي الفترة الأخيرة، شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في سعر أونصة الذهب مجددًا فوق مستوى 2000 دولار.
هذا الارتفاع يعزى بشكل كبير إلى الضعف الاقتصادي الذي شهدته العديد من الاقتصادات الرئيسية حول العالم، وهو ما سنتناوله في هذه المقالة.
لفهم تأثير الضعف الاقتصادي على أسعار الذهب، يجب أن نلقي نظرة على البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الاسبوع الحالي والتوقعات القادمة لها.
مثال على أهم التراجعات في البيانات التي تعكس هذا الوضع:
- يتوقع تراجع طلبات السلع المعمرة السنوية في الولايات المتحدة -3.2%.
- يتوقع استمرار تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو.
- يتوقع تسجيل تراجع في مؤشرات مديري المشتريات للصناعة والخدمات في المانيا ومنطقة اليورو وفي المملكة المتحدة.
- يتوقع انخفاض مبيعات التجزئة في نيوزيلندا.
من أهم الأسباب التي تزيد الاقبال على الذهب هي كونه ملجأ آمنًا للمستثمرين في فترات الضغوط الاقتصادية وعدم اليقين
وأيضا بسبب تراجع العوائد الاستثمارية عندما تشير البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد، فيكون هناك انخفاض في توقعات العوائد على الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم والسندات.
وبالطبع فإن أي تحسن اقتصادي مفاجى يمكن له أن يجعل التخلي عن الذهب سريعا ويؤدي لحدوث تراجعات حادة به.
من الناحية التقنية كنا في تقرير سابق قد أشرنا إلى أهمية مستوى 2009 و2010 كأقوى مستويات المقاومة للذهب والتي في حال تجاوزها فإن السوق قد يعطي بذلك إشارة لامكانية استهداف مستويات 2050$
أما في حال عدم وجود طلبات شراء فوق هذا المستوى فإن السعر قد يتراجع مجددا دون 2000$
وبالطبع فإن نتائج البيانات الاقتصادية التي أشرنا إليها تعتبر هامة جدا في هذا الصدد.