الوضع الحالي للاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني العملاق يتباطأ، وهو أمر يراه البعض عادي في ظل الدورة الاقتصادية للنمو، ولكن ما يجعله خبرًا استثنائيًا هو تأثير الصين الضخم على الصادرات والواردات عالميًا. الإجراءات الحكومية الصينية لتحجيم التباطؤ الاقتصادي، وليس لمنع التباطؤ، هائلة، ولكن التباطؤ الاقتصادي والركود في الطريق لا محالة. النمو الاقتصادي الصيني ينخفض من حول (13%) سنويًا إلى (6.0%).
الأسبوع الماضي كانت الصين تحت أعين الأسواق خاصة في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أكد ستيفن مينوشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن لا اجتماع قمة في مارس، وأن المفاوضات في تقدم. ولكن لا ننسى أن الصين لن توافق على طلبات الولايات المتحدة بلا تحفظات، لذا فمن المتوقع أن المفاوضات حين دخلت المراحل الأخيرة بدأت في التعقيد.
جدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية الصينية في فبراير مختلطة، مع ارتفاع البطالة وتباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مع انخفاض الصادرات في فبراير (-20.7%). على الجانب الإيجابي ارتفع مؤشر الاستثمار المباشر، مع ارتفاع الصادرات الصينية (39.5%) في الأيام التسعة الأولى من مارس الحالي.
الاقتصاد الصيني يعطي إشارات تباطؤ، والمنظمون لأسواق المال الصينية طالبوا شركات السمسرة بعدم تقليل مخاطر الاقتراض بالهامش، مع مطالبة بعدم إثارة المشاعر نحو مخاطرات عالية. وثمة توصيات ببيع أسهم شركات التكنولوجيا، مما جعل مؤشر (ChiNext) يهبط (-7%) يومي الأربعاء والخميس. المؤشر لازال مرتفعا بأكثر من (+30%)هذا العام.
الدولار الأسترالي (AUD) والين الياباني (JPY) والدولار النيوزلندي (NZD) عملات وسيطة للتعاملات الصينية، مع علاقات تجارية ضخمة، مما يجعلها عملات شديدة التأثر بأرقام وبيانات الاقتصاد الصيني.
