شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي، حيث سجل مكاسب بلغت 27%، ليعكس مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وقد ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وارتفاع معدلات التضخم في زيادة الإقبال على الذهب كوسيلة للتحوط وحماية الثروات، مما عزز من قيمته السوقية وأدائه القوي في الأسواق المالية.
اليكم تحركات الذهب في آخر 5 أعوام:
أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في 2024:
1. التوترات الجيوسياسية: أدت الصراعات المستمرة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما ساهم في ارتفاع أسعاره.
2. السياسات النقدية للبنوك المركزية: توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثرت على جاذبية الذهب كأصل استثماري، حيث يميل المستثمرون إلى الذهب في فترات انخفاض الفائدة.
3. التضخم العالمي: ارتفاع معدلات التضخم دفع المستثمرين نحو الذهب كوسيلة للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات.
توقعات مستقبلية:
يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السنوات القادمة، مع إمكانية تجاوزها مستويات قياسية جديدة. تشير بعض التقديرات إلى إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 3,150 دولارًا في عام 2025، مع استمرار العوامل الداعمة للطلب على الذهب.
تظل أسعار الذهب عرضة للتقلبات المستمرة، لذا يُنصح المستثمرون بمتابعة المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على تحليلات دقيقة.
صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب:
سجلت أداءً ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، متأثرة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة.
حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 74% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مما يعكس جاذبيته كملاذ آمن في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية.
وتُعد صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وسيلة شائعة للمستثمرين للاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاك المعدن نفسه.
على سبيل المثال، صندوق SPDR Gold Shares ETF (GLD) يُعتبر من أكبر الصناديق المتداولة التي تتبع سعر الذهب.