الديون الماليزية من المقررأن ترتفع في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة كورونا

الديون الماليزية من المقررأن ترتفع في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة كورونا

نقلا عن سي إن بي سي،

قال وزير المالية الماليزي تينغكو زافرول عزيز “نتوقع ونتوقع أن يرتفع العجز الماليزي هذا العام” ، مضيفًا أن العجز المالي سيتراوح بين 5.8٪ و 6٪.

 

العجز المالي في ماليزيا على وشك الارتفاع:

قال وزير المالية الماليزي إن مستويات ديون ماليزيا من المقرر أن ترتفع ، حيث تشرع الدولة في اتخاذ تدابير لدعم الشركات والمواطنين للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كونورا.

وقال تينجكو زافرول عزيز لشبكة سي إن بي سي: “نتوقع ونتوقع أن يرتفع العجز الماليزي هذا العام” ، مضيفًا أن العجز المالي سيصل إلى حوالي 5.8٪ إلى 6٪. حتى الآن ، بلغت عمليات الضخ المالي في الاقتصاد حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لزفرول.

المسؤولية المالية:

ما زلنا نركز على المسؤولية المالية بالطبع. لدينا الآن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 53٪ ، وسوف تنتهي عند حوالي 56٪. قال يوم الإثنين خلال مقابلة على قناة “Asia Squawk Box” على قناة سي إن بي سي ، لدينا موافقة من البرلمان على زيادة النسبة إلى 60٪.

البرلمان الماليزي:

في أغسطس صوت البرلمان الماليزي على السماح للحكومة باقتراض ما يصل إلى 60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي كجزء من إجراءات مؤقتة للتخفيف من وطأة الوباء على الشركات.

حزم تحفيز ماليزية:

طرحت ماليزيا حوالي 305 مليارات رينجت ماليزي (73.3 مليار دولار) في حزم تحفيز حتى الآن هذا العام ، للمساعدة في ضخ السيولة في الاقتصاد ودعمه.

حتى قبل اندلاع الوباء ، حذرت وكالة موديز من ديون ماليزيا.

الديون الماليزية قبل الكورونا:

وقالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس في يناير إن عبء ديون الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا “أعلى بكثير” من الدول الأخرى ذات التصنيف الائتماني السيادي “A”. التصنيف الائتماني السيادي هو تقييم للجدارة الائتمانية للبلد ، والتصنيف “A” يعني مخاطر الائتمان المنخفضة.

وقالت موديز في ذلك الوقت: “مع ذلك ، توفر أسواق رأس المال المحلية العميقة والمدخرات المرتفعة مجموعة تمويل مستقرة لديون الحكومة ، وتعوض جزئيًا نقاط الضعف المالية هذه”.

بارقة الأمل:

النقطة المضيئة ، بحسب زفرول ، هي أن الحكومة “متفائلة” بأن الاقتصاد العام المقبل سيتوسع بنحو 5.5٪ إلى 8٪ ، من النمو السلبي هذا العام. لعام 2020 ، من المتوقع أن يتراوح الناتج المحلي الإجمالي بين -5.5٪ إلى -3.5٪.