226
واشنطن (AP) – بينما تواجه الحكومة الفيدرالية الأمريكية حالة إغلاق جزئي، سجّل الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، في تطور يعكس التسارع المقلق في تراكم الديون على الميزانية الأمريكية.
أسرع وتيرة لزيادة الدين خارج فترة الجائحة
تُظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن البلاد أضافت تريليون دولار جديدة إلى دينها العام منذ أغسطس فقط، وهو أسرع معدل زيادة منذ أزمة جائحة “كوفيد-19”. ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، فإن هذا الرقم يسلّط الضوء على الضغوط المتزايدة على المالية العامة للدولة في ظل استمرار العجز.
تداعيات اقتصادية متصاعدة
يقول كينت سميترز من جامعة بنسلفانيا، والذي شغل سابقًا منصبًا في وزارة الخزانة خلال إدارة جورج بوش الابن، إن تراكم الديون على المدى الطويل يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأمريكيين. وأضاف أن هذا التأثير يمتد إلى الأجيال القادمة، حيث يجعل امتلاك منزل أو تحقيق الاستقرار المالي أكثر صعوبة.
كما أشار مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) إلى أن الديون المرتفعة تخلق حلقة سلبية تشمل ارتفاع تكاليف الاقتراض للمواطنين (مثل الرهون العقارية وقروض السيارات)، وانخفاض الأجور، وضعف الاستثمارات في الأعمال، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
إدارة ترامب: الإنفاق تحت السيطرة
ورغم هذا التدهور، تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن سياساتها بدأت تؤتي ثمارها في كبح الإنفاق وتقليص العجز. وقالت وزارة الخزانة في تقريرها إن العجز التراكمي للفترة من أبريل إلى سبتمبر بلغ 468 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019.
وفي منشور على منصة X، كتب وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه النتائج تعكس بداية تحول مالي إيجابي. بينما صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن الرئيس ترامب نجح خلال أول ثمانية أشهر له في خفض العجز بمقدار 350 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
تكلفة الدين تتضخم بوتيرة خطيرة
وفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس، ارتفع الدين القومي الأمريكي خلال العام الماضي بمعدل 69,713.82 دولارًا في الثانية الواحدة.
وحذر مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة “بيترسون فاونديشن”، من أن تجاوز الدين حاجز 38 تريليون دولار خلال فترة إغلاق حكومي يُعد “إشارة مقلقة” إلى أن صناع القرار يفشلون في أداء مسؤولياتهم المالية الأساسية.
وأضاف أن تكاليف الفائدة على الدين أصبحت أسرع بنود الميزانية نموًا، إذ أنفقت الحكومة 4 تريليونات دولار على الفوائد خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن تنفق 14 تريليون دولار إضافية خلال السنوات العشر القادمة — مما “يزاحم الاستثمارات العامة والخاصة الضرورية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي”.
منحنى تصاعدي بلا توقف
يُذكر أن الولايات المتحدة وصلت إلى 34 تريليون دولار من الديون في يناير 2024، ثم إلى 35 تريليونًا في يوليو، و36 تريليونًا في نوفمبر من العام نفسه، قبل أن تكسر حاجز 38 تريليونًا في أكتوبر 2025 — في مشهد يعكس مسارًا متسارعًا نحو تحديات مالية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
