مع نهاية الأسبوع ما تزال العملات الرئيسية تسير ضمن مستويات الأسابيع الماضية دون قوة لتدفع الأسعار نحو مستويات خارجها (باستثناء الدولار الكندي)
ضيق التحركات كان واضحا منذ فترة وفي هذا الأسبوع يتضح ذلك من الفرق بين أعلى إلى أدنى سعر سجله اليورو والذي يبلغ فقط 122 نقطة
جميعنا بتنا نعلم السبب وهو اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل الذي يبدأ الثلاثاء وتعلن نتائجه الأربعاء الساعة 21:00 بتوقيت الكويت
ونعلم أيضاً أنه يحمل أول مؤتمر صحفي عن قرار البنك لرئيسه الجديد جيروم بأول
الأهمية تأتي من فكرة بداية مشوار سياسة جديدة لرئيس جديد بعد قوانين ضريبية جديدة
أي أن الرئيس الجديد وزملاؤه سيضع إما مسار منتظم لرفع معدل الفائدة أو تمهل أكبر يميل لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي على حساب التضخم
التصريحات التي صدرت ترجح استمرار مسار رفع متدرج لمعدل الفائدة مما يفيد البنوك الأمريكية لتعزيز مكاسبها من عمليات الإقراض
السياسة المالية الأمريكية تسعى حالياً لدعم هذه البنوك والدليل على ذلك سعي الكونجرس لخفض قوانين فولكر وفرانك دود التي قيدت عمل البنوك بعد الأزمة المالية
تخفيض القيود يعطي انطباع أن المزيد من رفع الفائدة قادم كسياسة داعمة لها
بالمقابل سيكون لدينا في هذا الاجتماع رؤية متكاملة للأعضاء حول آثار الخفض الضريبي الذي مرر في الكونجرس نهاية العام الماضي
الأعضاء في تصريحاتهم يرون استمرارية في رفع معدل الفائدة حيث يرون أن هذه التخفيضات تدعم الاقتصاد وتساعد على ارتفاع التضخم
إذا فإن كل العناصر تدعم رفع معدل الفائدة في اجتماع الأربعاء ولكن الأهم هو هل يرى الأعضاء حاجة لرفعها 4 مرات هذا العام؟
يبدو كذلك حيث سيكون للفيدرالي رفع كل 3 أشهر أي أنه سيتمكن من مراقبة البيانات والحكم على مسار رفع معدل الفائدة تدريجياً
هل ستؤثر الإجراءات الحمائية والرسوم التي فرضت على الواردات على قرار الفيدرالي؟
نعتقد أنها لن تؤثر حالياً لأنها في بدايتها حيث هناك فعل وليس هناك رد فعل مقابل ووفق أحجام التجارة الدولية فإن الرسوم التي فرضت تعتبر بسيطة
ما الأثر المتوقع على السندات والدولار ومؤشرات الأسهم الأمريكية؟
مع الإيجابية التي نتوقعها من الاجتماع وبالنظر إلى عائد سندات لأجل 10 أعوام عند 2.81% فإن هناك فرصة لإعادة اختبار مستوى الـ 3.0% بعد القرار
أما عن الدولار الأمريكي فقد يساعده ارتفاع العوائد قليلا لنيل المكاسب ولكنها قد لا تدوم للفترة البعيدة إذا ما شهد تضخم الاقتصادات الأخرى ارتفاعات جيدة
مؤشرات الأسهم الأمريكية سينتابها الحيرة نوعاً ما حيث رفع توقعات النمو الاقتصادي قد يشكل لها قفزة مع القرار إلا أن بعد ارتفاع العوائد على السندات فقد تتراجع نتيجة المخاوف على ربحية الشركات
وهنا نميز أداء القطاعات المختلفة حيث من الطبيعي أن تقفز اسهم شركات القطاع المالي نتيجة رفع معدلات الفائدة أما قطاعات الاستهلاك الأساسي والاتصالات والطاقة فقد تتأثر سلباً نتيجة ارتفاع التكلفة على التمويل
قطاع التكنولوجيا استطاع مؤخرا انتشال الخسائر جانباً ليسجل مستويات قياسية جديدة إلا أن مؤشر الداو جونز واس اند بي 500 لم يسجلا مستوى قياسي جديد بعد
ذلك يشير إلى عالمية طابع اسهم التكنولوجيا وتمكنها من تجاوز أزمة ارتفاع العوائد بشكل أسرع من غيرها من القطاعات ولذا فقد تبقى هذه الأسهم أفضل من غيرها المماثلة
الذهب قد يتأثر سلباً مع ارتفاع العوائد على السندات ويتراجع دون الـ 1300$ إلا أنه قد يعود بعد فترة قد تستمر أيام أو أسابيع إلى مستويات فوق الـ 1300$
بكل الأحوال نعتقد أن اجتماع الفيدرالي سيخلق تذبذب في حركة السوق بعد اعلان القرار مباشرة مبنية على أن القرار سيصدر مع تقرير البنك وتوقعاته تجاه أداء الاقتصاد الأمريكي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة والأهم توقعات مستويات معدلات الفائدة
ثم سيليه المؤتمر الصحفي لرئيس البنك بعده بنصف ساعة
في الأسواق فإن احتمالية رفع معدل الفائدة في اجتماع 21 مارس تبلغ 91.6%
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق