الضغوط ما تزال مستمرة على الليرة التركية حيث تراجعت اليوم حتى اعداد التقرير بمعدل 3.15% عند 6.4512 لكل دولار
ويأتي هذا التراجع بسبب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني الخاص بـ 13 مؤسسة مالية في تركيا حيث ترى الوكالة أن تراجع الليرة يصعب على تلك المؤسسات سداد ديونها
يذكر أيضاً أن تقرير من جي بي مورجان قد أشار إلى أن ديون المؤسسات التركية الحكومية وغير الحكومية الواجبة السداد حتى يوليو من العام المقبل تصل إلى 179 مليار دولار أمريكي والتي منها 146 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص !
قدرة هذه الشركات على سداد تلك الديون قد تكون تراجعت بسبب تراجع الليرة ولكن ذلك لا يعني أنها غير قادرة على السداد حيث هناك أصول يمكن استخدامها لهذا الغرض ولكنه سيكلف الشركات تراجعا في حجم نشاطها وربحيتها
بالإضافة إلى ذلك فقد تراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى في 9 أعوام
وبالرغم من أن الشهر الجاري لم ينتهي بعد ولكن الليرة التركية تتجه لتسجيل اغلاق على تراجع هو الأكبر منذ فبراير عام 2001 حيث حينها تراجعت الليرة 37.8%
والدولار مرتفع امام الليرة منذ بداية العام حتى الآن 70% وكان الدولار قد حقق ارتفاع منذ بداية العام بلغ 90.72% عند 7.2149 ليرة خلال هذا الشهر
هذه التراجعات لا تشير إلى أن النهاية قريبة حيث ما تزال التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية قائمة والمشكلات التي تتفاقم مع تراجع الليرة كفيلة بالتأثير اقتصاديا على انقرة
حيث ما يزال خفض التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية وتوقعات حادة مرتقبة للتضخم وإمكانية انكماش الاقتصاد في الفترات القادمة حتى يتم سداد الديون
كلها تشير إلى أن متاعب الليرة لم تنتهي وربما يستمر التراجع حتى مستويات أعلى قد تصل إلى بين 8 و 10 ليرات للدولار الواحد خلال عام من الآن
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق
