أسباب قوة الدولار وتوقعاته المستقبلية
لازال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يتصدر المشهد كأقوى أصل مالي حتى الآن في بيئة تتحول إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، مع سيولة عالية ومعدل فائدة هو الأعلى بين دول (G7)، وعوائد على السندات الأمريكية لعشرة أعوام (2.65%).
ومع نهايات العام الماضي (2018) أجمعت التوقعات أن الدولار الأمريكي (DXY) سيبدأ في التراجع العام (2019)، وذلك مع تراجع البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي (FED) وحاكمه، جيروم باول، عن سياسة رفع معدل الفائدة كل ربع عام (+0.25%) مقارنة بما فعل العام الماضي برفع معدل الفائدة (4) مرات ربع سنوية إلى النطاق (2.25% – 2.50%). هذا بالطبع إلى جانب التباطؤ الاقتصادي الأمريكي الذي بدأ وفقًا للبيانات المتواترة، وارتفاع المخاوف من انتقادات ازدادت كثافة وحدة على سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي وحاكمه.
بالطبع التباطؤ الاقتصادي العالمي يصرف النظر عن أي تحولات تشددية من البنوك المركزية الكبرى، وتأتي مرحلة تحول إلى الصبر والترقب. الصين تبدأ سياسات التيسير النقدي والتحفيز المالي مع برامج عديدة لتخفيض الاحتياطي الإلزامي لدى بنك الشعب الصيني (PBOC) أو (RRR)، مع تخفيض الضرائب وحزم تحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التباطؤ الاقتصادي الصيني.
الدولار الأمريكي (DXY) تماسك هذا العام قرب مستوياته الأعلى (97.81)، مع مكاسب (YTD) من بداية العام (2019) حتى الآن (+0.6%) كملاذ آمن من ضبابية وتقلبات المباحثات التجارية الأمريكية الصينية، وأفضل عملة بين العملات الأجنبية الأخرى مع نمو اقتصادي لازال قويًا (2.6%) عن الربع الرابع للعام (2018)، ومعدل البطالة التاريخي (3.8%) الأقل عند مستوى (45) عامًا سابقة.
الاقتصاد الأمريكي يستمر في دعم قوة الدولار الأمريكي حتى مع صمت البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبقاء في نطاق معدل الفائدة (2.25% – 2.50%) حتى نهاية العام الحالي. تفوق الاقتصاد الأمريكي الكلي سيدعم الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية الأخرى.
توقعاتنا تتمحور حول بقاء الدولار الأمريكي (DXY) متماسكًا ضد العملات الأساسية الأجنبية الأخرى، مع عدم حدوث تغيرات ضخمة وإمكانية أن تكون المنافسة على مستويات أقل مع نطاق الربع الأول (98.0 – 94.0)، والربع الثاني (93.0 – 96.0)، والربع الثالث (94.0 – 97.5)، والربع الأخير (97.0 – 95.0).
