ظهرت اليوم مجموعة من البيانات الأوروبية والأمريكية التي أشارت إلى عدة أمور أبرزها:
- تباين مستويات التضخم بين أوروبا وأميركا.
- تباين نشاط الاقتصاد والتضخم ضمن الاتحاد الأوروبي نفسه.
- تراجع التضخم في اليابان واستمرار السياسة انقدية دون تغير.
- نمو معتدل لاقتصاد كندا.
النيتجة كانت بحالة من الجمود في مؤشرات الأسهم الأوروبية
بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية وسجل ناسدك مكاسب 2% جراء تراجع فرص رفع الفائدة في أميركا
ومدعوما بتراجع الدولار الأمريكي الذي ساهم برفع سعر الذهب.
هذا يدل على تباين الأسواق والمتوقع أن يستمر في المدى القصير.
فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تراجع للتضخم وفق قراءة يونيو السنوية من مستوى 4.6% في مايو إلى 4.1% وفق الرسم التالي
الرسم يبين أيضا أن التضخم يحتاج للمزيد من الوقت للتراجع إلى المستويات التي كان عليها عند 1.8%
وهذا يعتبر تراجع سريع بالطبع ويعطي امكانية للاستمرار والتراجع إلى مستويات الـ 3% خلال الشهرين المقبلين
مما يتوقع منه أن يمنع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدل الفائدة
الأمر الذي دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام للتراجع اليوم 5 نقاط أساس في تسعير إلى أن الفيدرالي لن يرفع الفائدة في سبتمبر.
بالمقابل فقد أثر ذلك سلبا على قيمة الدولار التي تراجعت اليوم.
بينما في أوروبا فقد كانت البيانات متباينة جدا
حيث نما الاقتصاد الفرنسي وفق قراءة الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأخير بنسبة 0.5% وسنويا 0.9% وفي اسبانيا ارتفع 0.4% للربع السنوي.
وأما في المانيا فلم ينمو ولم ينكمش بل سجل عدم تغير أي صفر في اشارة ضعف واضحة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
بينما انكمش اقتصاد السويد في الربع الأخير 1.5% وفي النرويج انكمش انفاق المستهلكين الشهري 1.1%
وفي الاتحاد الأوروبي ككل وفي القراءة الشهرية فقد تراجع مؤشر مناخ الاعمال والاقتصاد.
المشكلة في أوروبا أن التضخم ما يزال مرتفعا وفق البيانات السابقة وتلك أيضا التي ظهرت اليوم أيضا حيث
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في المانيا 0.3% والسنوي ما يزال مرتفع جدا عند 6.2% وتراجعه طفيف مقارنة بالسابق عند 6.4%
في فرنسا سجل التضخم الشهري عدم تغير بينما السنوي سجل 4.3% أما في اسبانيا فسجل شهريا 0.1% وسنويا 2.3% وهي مستويات مقبولة
وفي اليابان سجل 3.0% متراجع عن السابق عند 3.2%
وفي استراليا سجل مؤشر أسعار المنتجين 3.9% متراجع من 4.9% كقراءة سنوية مما يقلل فرص رفع الفائدة.
في كندا سجل الناتج المحلي الاجمالي الشهري 0.3% والسنوي 1.9% وهو جيد بشكل عام.
من كل هذه البيانات نرى أن عدد جيد من الاقتصادات ينمو
وأن التضخم يتراجع ولكنه الأعلى في أوروبا وتحديدا ألمانيا كأكبر كياناتها الاقتصادية
الأمر الذي يعطي امكانية لتوقف عمليات رفع الفائدة في تلك الاقتصادات الكبيرة جميعها
ولكن الأقرب لرفع إضافي للفائدة هو البنك المركزي الأوروبي حيث التضخم العام ما يزال مرتفعا مقارنة بغيره.
وهذه البيانات بشكل عام تخفض تدريجيا تفوق الدولار الأمريكي جراء الفارق الذي سجل العام الماضي في معدلات الفائدة عن بقية الاقتصادات.
ولذا فإنه أعطى اليوم العملات المقابلة للدولار نوع من الارتفاع البسيط.
