البيانات التي صدرت اليوم والتي لا قيمة لها

رغم كثافة البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم من الصين، أوروبا، بريطانيا، والولايات المتحدة، إلا أن الواقع يجعلنا نضع هذه الأرقام في خانة “اللا حدث”. والسبب؟ أن هذه الأرقام تعود لفترات سابقة لا تعكس المستقبل القريب المليء بالاضطرابات التجارية والتوترات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الملكية التي تفرضها الإدارة الأمريكية في خضم تصعيدها التجاري مع شركائها.

فمن الصين، ورغم تسجيل نمو قوي في مبيعات التجزئة بنسبة 5.9% (أعلى بكثير من التوقعات) وثبات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي عند 5.4%، إلا أن هذه الأرقام لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشرات استباقية، حيث أن التهديدات الجمركية الأمريكية قد تضرب الصادرات الصينية وتؤثر سلباً على استثمارات القطاع الخاص قريباً.

وفي أوروبا، حافظت معدلات التضخم على استقرارها، حيث سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي في منطقة اليورو 2.4%، دون أي تغيير يُذكر. أما ألمانيا فطرحت سندات 30 عاماً بعائد 2.90%، لكن حتى هذا العائد قد لا يكون مغرياً إذا دخلت أوروبا في موجة كساد نتيجة لانكماش التجارة العالمية.

بريطانيا لم تكن أفضل حالاً، إذ سجل التضخم العام 2.6%، أقل من التوقعات. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأسواق لم تتفاعل بقوة، مدركة أن التضخم قد يعاود الارتفاع مجدداً مع تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

أما في الولايات المتحدة، فرغم الارتفاع الإيجابي لمبيعات التجزئة (1.4% مقابل توقعات بـ1.3%)، إلا أن هذه القراءة لا تعني بالضرورة استمرار النمو الاستهلاكي، خصوصاً في ظل ضغوط الأسعار وانخفاض الثقة الاستهلاكية مؤخراً.