أشار الاحتياطي النيوزيلندي اليوم إلى أن التضخم سيتراجع إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام الحالي، مما يعني أن خفض معدل الفائدة في نيوزيلندا أصبح قريباً جداً.
وأوضح البنك أن وتيرة الإقراض في الاقتصاد ضعيفة جداً، مما نستنتج أنه يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي.
هذا التصريح أدى إلى تراجع الدولار النيوزيلندي أمام مجموعة من العملات الكبرى، حيث انخفض بنسبة تصل أحياناً إلى واحد بالمائة.
اليكم أبرز ما جاء في تقرير تقييمات الاحتياطي النيوزلندي:
1. التضخم والسياسة النقدية:
– السياسة النقدية التقييدية أدت إلى خفض كبير في تضخم أسعار المستهلك.
– اللجنة تتوقع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف من 1 إلى 3 بالمائة في النصف الثاني من العام.
2. سوق العمل والنشاط الاقتصادي:
– ضغوط سوق العمل تراجعت مع قرارات التوظيف الحذرة من الشركات وزيادة عرض العمالة.
– مستوى النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإنفاق الاستثماري للأعمال والمستهلكين، يتسق مع النهج النقدي التقييدي.
– بيانات الإنفاق الاستثماري والنوايا الاستثمارية تشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي.
3. الإنفاق الحكومي والسياسة المالية:
– يُتوقع أن تُقيد نفقات الحكومة الحالية والمتوقعة إجمالي الإنفاق في الاقتصاد.
– تأثير التخفيضات الضريبية على الإنفاق الخاص يظل غير مؤكد.
– الحكومة تتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة.
4. ضغوط الأسعار المحلية:
– بعض الضغوط السعرية المحلية تظل قوية، ولكن هناك دلائل على تراجعها مع انخفاض ضغوط القدرة والنوايا التسعيرية للأعمال.
– مؤشرات أسعار السلع المختارة تشير إلى ضعف في بعض مكونات التضخم الأكثر تقلباً.
5. الأوضاع المالية:
– القروض المصرفية غير المنتظمة والإفلاسات الشركاتية زادت، مما يعكس ضعف النشاط الاقتصادي.
– النمو في القروض المصرفية يظل ضعيفاً، مما يعكس ضعف الثقة الاقتصادية للأعمال والمستهلكين.
– تكاليف تمويل البنوك تظل مرتفعة، مما يؤثر على معدلات الإقراض.
6. النظرة العالمية:
– النمو الاقتصادي العالمي يظل دون المتوسط، مع توقع تحسن تدريجي على مدار العام المقبل.
– التفاوت في النمو الاقتصادي بين شركاء نيوزيلندا التجاريين، حيث يظل النمو في الولايات المتحدة أقوى من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بينما يُتوقع أن يكون النمو في الصين ضعيفاً نسبياً.
7. المخاطر والتحديات:
– اللجنة ناقشت المخاطر المتعلقة بالتضخم المحلي، مع احتمال أن يكون التضخم المحلي أكثر استدامة على المدى القريب.
– ناقشت أيضاً التحديات المتعلقة بالسياسات الحكومية، بما في ذلك صعوبة تحقيق التوازن المالي والإصلاحات التنظيمية وتأثيرها على السلوك التسعيري والقدرة الإنتاجية للاقتصاد.
8. السياسة النقدية المستقبلية:
– اتفقت اللجنة على أن السياسة النقدية ستظل تقييدية لفترة أطول لضمان السيطرة على التضخم.
– درجة التقييد ستتراجع تدريجياً مع تراجع ضغوط التضخم.
في النهاية، اتفقت اللجنة على الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 5.50% في اجتماعها يوم 10 يوليو.