ثبت البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة كما هو متوقع في الأسواق عند 4.00%
تصويت الأعضاء جاء كالتالي: 0 عضو مع رفع الفائدة – عضوان مع خفض الفائدة – 7 مع تثبيت الفائدة بزيادة عضو واحد فقط عن التوقعات لخفضها أي لا تغير كبير.
القرار:
في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2025، صوّتت لجنة السياسة النقدية (MPC) بأغلبية 7–2 على الإبقاء على سعر الفائدة عند 4%، بينما فضّل عضوين خفضها بواقع 0.25 نقطة مئوية إلى 3.75%. كما قررت اللجنة وبالأغلبية نفسها خفض رصيد مشتريات السندات الحكومية الممولة من الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي بمقدار 70 مليار جنيه إسترليني خلال الـ 12 شهراً القادمة ليصل الإجمالي إلى 488 مليار جنيه إسترليني.
خلفية اقتصادية
- شهد الاقتصاد البريطاني خلال العامين والنصف الماضيين تراجعاً كبيراً في الضغوط التضخمية نتيجة الصدمات الخارجية السابقة والسياسة النقدية المتشددة.
- التضخم السنوي (CPI) بلغ 3.8% في أغسطس، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً في سبتمبر ثم ينخفض تدريجياً نحو هدف 2% على المدى المتوسط.
- الضغوط من نمو الأجور ما زالت قائمة، لكن وتيرتها في انخفاض، ومن المرجح أن تتراجع بوضوح خلال ما تبقى من العام.
- تضخم أسعار الخدمات ظل مستقراً نسبياً، فيما تبقى مخاطر التضخم على المدى المتوسط حاضرة خاصة من جانب الأجور.
تقييم اللجنة
- أكدت اللجنة أنها تراقب باهتمام أي إشارات على ضغوط تضخمية مستدامة قد تعيق عودة التضخم إلى المستهدف.
- النمو الاقتصادي ما زال ضعيفاً مع استمرار تباطؤ سوق العمل ووجود فائض في الطاقة الإنتاجية.
- المخاطر الجيوسياسية والداخلية ما تزال تضغط على آفاق النشاط الاقتصادي.
النظرة المستقبلية
- ترى اللجنة أن النهج التدريجي والحذر في تقليص السياسة التقييدية هو الأنسب حالياً.
- السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً، وستظل تعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة.
- توقيت وسرعة أي تخفيف إضافي في التشدد النقدي سيتوقفان على مدى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
✅ خلاصة:
قرار بنك إنجلترا يعكس توازناً بين الحاجة إلى دعم الاقتصاد عبر تخفيف تدريجي للسياسة النقدية، وبين الحذر من مخاطر التضخم المرتبطة بالأجور وأسعار الخدمات. الإبقاء على الفائدة عند 4% حالياً يشير إلى استمرار نهج التحفظ، بانتظار تأكيد أكبر لتراجع التضخم نحو الهدف.