قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لم يكن مفاجئاً للأسواق، لكنه يكشف عن تحول لافت في نبرة السياسة النقدية في ظل بيئة عالمية تتسم بالاضطراب التجاري وغياب اليقين السياسي. فالتوترات التجارية العالمية – لا سيما تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والردود المقابلة – خلقت حالة من الخوف من تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة في منطقة اليورو الهشة أصلاً.
أولاً: أبعاد القرار
- الخفض جاء استباقياً لتدهور اقتصادي أكبر، بعد أن وصلت تسهيلات الإيداع إلى 2.25%، بعيداً عن ذروتها السابقة عند 4% منتصف 2023.
- الأسواق كانت قد سعّرت القرار بالفعل، ما يشير إلى تواصل تفاعلها مع إشارات السياسة النقدية أكثر من القرارات المفاجئة.
- الرسالة الأساسية للبنك كانت واضحة: “النمو مهدد والتضخم لم يعد الخطر الأول، بل انعدام الثقة هو التهديد الأكبر.”
ثانياً: التوترات التجارية تعيد رسم ملامح السياسة النقدية
رغم التجميد المؤقت أو التخفيف لبعض الرسوم الجمركية، إلا أن تأثيرها النفسي والاقتصادي لا يزال كبيراً:
- القطاع الصناعي الأوروبي يعاني من تباطؤ ملحوظ، وسط تراجع الطلبيات والصادرات.
- المستهلك الأوروبي بات أكثر حذراً في ظل تآكل الدخل الفعلي وارتفاع تكاليف المعيشة.
- الشركات الأوروبية تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل في بيئة متقلبة.
البنك المركزي الأوروبي لم يخفض الفائدة فقط بسبب البيانات الاقتصادية، بل بسبب تدهور الثقة العامة وعودة المخاوف الجيوسياسية والتجارية. القرارات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على تطورات الحرب التجارية العالمية، واستجابة الاقتصاد الحقيقي للسياسات النقدية.
السؤال الحقيقي الآن ليس: “هل سيخفض البنك الفائدة مجدداً؟” بل:
“هل بات البنك مقتنعاً أن عليه تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية بالكامل؟”