الاقتصاد الياباني يتعرض لضغوط متعددة وأسواق آسيا وأمريكا تتأثر

الاقتصاد الياباني يتقلص بشكل يفوق التوقعات وتأثيرات سلبية تظهر على مؤشرات آسيا

تقلص الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام بنسبة 0.2%، في أول انكماش فصلي منذ عام، وذلك وفق البيانات الحكومية الأولية. هذه الأرقام جاءت أسوأ من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط.

وعلى أساس سنوي، بلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.7%، وهو ضعف التوقعات عند 0.2%. السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض الصادرات بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، مما خصم 0.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية التي أثرت سلباً على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

يأتي هذا التراجع في ظل استمرار تعثر المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة، حيث لم تفضِ المباحثات الجارية إلى نتائج ملموسة بعد.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.20% إلى 37,680.55 نقطة، ليعكس قلق المستثمرين من هذه البيانات. كما سجلت معظم مؤشرات آسيا تراجعاً، حيث انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.81% ومؤشر شنغهاي بنسبة 0.52%.

توقعات المركزي الياباني: في المقابل، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5% في اجتماعه الأخير، لكنه ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة مرة واحدة فقط خلال هذا العام، ربما في الربع الرابع، حال استقرار الأوضاع العالمية. البنك حذر أيضاً من مخاطر صدمات الطلب وتراجع الاستهلاك، وسط ضغوط من السياسات التجارية الأمريكية التي من المتوقع أن تستمر في التأثير سلباً على الاقتصاد الياباني.

ورغم القلق من تباطؤ النمو، فإن بعض أعضاء المركزي الياباني أكدوا أن التضخم الذي بلغ 3.6% في أبريل، وهو أعلى من هدف البنك عند 2%، قد يدعم توجهات رفع الفائدة مستقبلاً إذا استمرت التوقعات الاقتصادية والأسعار في التحسن.

أداء علي بابا المخيب: في هونغ كونغ، هوت أسهم علي بابا بنسبة 5.5% بعد أن جاءت نتائجها المالية دون توقعات السوق، حيث سجلت إيرادات قدرها 236 مليار يوان، أقل من التوقعات عند 237.2 مليار، في حين بلغ صافي الأرباح 12.5 مليار يوان، بعيداً عن 24.7 مليار المتوقع. رغم ذلك، ارتفع صافي الدخل بنسبة 280% على أساس سنوي نتيجة تحسن الدخل التشغيلي وتقييمات الاستثمارات.

ضغوط اقتصادية عالمية وجمود في المحادثات السياسية

1. ترامب يضغط على آبل لزيادة الإنتاج داخل أمريكا: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد علناً تحركات شركة آبل لنقل جزء من إنتاجها إلى الهند، مشدداً على أنه يفضل أن تعزز الشركة استثماراتها داخل الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أن آبل التزمت بضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار داخل أمريكا، لكنه أعرب عن عدم رضاه عن خططها لتوسيع الإنتاج في الهند.

حيث تسعى آبل لتصنيع 25% من أجهزة آيفون عالمياً في الهند لتقليل الاعتماد على الصين، حيث يتم تصنيع 90% من هواتفها حالياً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن نقل إنتاج الآيفون بالكامل إلى أمريكا قد يرفع سعر الجهاز إلى مستويات تتراوح بين 1500 و3500 دولار.

2. العلاقات التجارية بين أمريكا والهند تحت المجهر: ترامب وصف الهند بأنها من أكثر الدول فرضاً للرسوم الجمركية عالمياً، رغم أنها عرضت إلغاء الرسوم على المنتجات الأمريكية. في المقابل، فرضت واشنطن رسوماً انتقامية بنسبة 26% على السلع الهندية، تم تخفيضها مؤقتاً حتى يوليو.

3. جمود محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في تركيا: آمال عقد لقاء قمة بين قادة روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تلاشت بعد إعلان كل من فلاديمير بوتين ودونالد ترامب عن عدم حضورهما. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشترط حضور بوتين شخصياً للاجتماع، بينما أكدت موسكو أن بوتين لن يحضر، وستقود الوفد الروسي شخصيات بارزة مثل نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين.

الجانب الأمريكي أوفد مبعوثين رفيعي المستوى إلى تركيا، لكن زيلينسكي عبّر عن تشككه بجدية روسيا، مؤكداً أنه “بانتظار رؤية من سيحضر من الجانب الروسي قبل تحديد موقف أوكرانيا النهائي.”

 البيانات الاقتصادية الصادرة يوم أمس:

أظهرت حالة من التضارب الواضح بين أداء الأسواق الرئيسية، حيث تباينت إشارات النمو الاقتصادي والتضخم والإنفاق الاستهلاكي في كل من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مما زاد من حيرة المستثمرين حيال توجهات السياسات النقدية المقبلة.

في أستراليا:

• جاءت بيانات التوظيف قوية بشكل غير متوقع، حيث أضاف الاقتصاد 89 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات عند 20.9 ألف فقط، وهو ما يعكس مرونة كبيرة في سوق العمل.
• ورغم هذا الأداء القوي، استقرت معدلات البطالة عند 4.1% دون تغيير، مما قد يعزز توقعات بقاء السياسة النقدية متشددة.

في بريطانيا:

• سجل الناتج المحلي الإجمالي الشهري نموًا بـ0.2%، أفضل من التوقعات عند صفر%.
• أما القراءة الفصلية الأولية فقد جاءت عند 0.7% متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 0.6%.
• هذه البيانات تدل على استمرار النمو في الاقتصاد البريطاني، رغم التحديات المستمرة المتعلقة بالتضخم وضعف الاستهلاك.

في الولايات المتحدة:

• أظهرت بيانات التضخم (PPI) تراجعات مفاجئة، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة -0.4% مقارنة بتوقعات بنمو 0.3%، وكذلك انخفض المؤشر العام بـ-0.5% مقابل توقعات بـ0.2%.
• في المقابل، أظهرت مبيعات التجزئة الأساسية ارتفاعًا محدودًا بـ0.1%، أقل من التوقعات بـ0.3%، كما كانت المبيعات العامة متواضعة عند 0.1%.
• بيانات التصنيع استمرت بإظهار ضعف في القطاع، حيث سجل مؤشر نيويورك الصناعي -9.2 بينما سجل مؤشر فيلادلفيا تحسنًا نسبيا إلى -4.0 وهو أفضل من المتوقع.

تظهر هذه البيانات صورة مشوشة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتراجع التضخم بأكثر من المتوقع بينما لا تزال بيانات الإنفاق والاستهلاك ضعيفة. هذا التضارب يزيد من صعوبة توقع قرارات الفيدرالي الأمريكي القادمة، خاصة مع استمرار رئيس الفيدرالي جيروم باول بالتأكيد على أن السياسة ستظل معتمدة على البيانات.