يبدو أن الإقتصاد العالمي قد دخل في مرحلة الركود التي كان يحذر منها عدد كبير من الاقتصاديين جراء مستويات معدلات الفائدة المرتفعة جدا في الاقتصادات الكبرى
فقد أظهرت بيانات تمهيدية اليوم من منطقة اليورو والمملكة المتحدة بأن القطاع الخدمي قد دخل مرحلة الانكماش مجددا
بعدما كان ينمو بوتيرة متباطئة في الأشهر الماضية وليشارك بذلك القطاع الصناعي الذي يعاني بشكل كبير
إليكم أداء القطاع الخدمي في منطقة اليورو وكيف سجل انكماشا وفق القراءة التمهيدية في أغسطس
إليكم أيضا أداء القطاع الخدمي في المملكة المتحدة وتراجعه إلى ما دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش أيضا
في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أظهرت بيانات القطاع الخدمي تراجع في وتيرة النمو
ليقترب أكثر هذا القطاع من الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند 50 وفق مؤشر مديري المشتريات وفق الرسم التالي
بينما القطاع الصناعي الأمريكي استمر في حالة الانكماش وذلك عن شهر أغسطس لتستمر هذه الحالة لأشهر طويلة بأكثر من عام كامل في بريطانيا
والضعف به مستمر أيضا في أوروبا ككل وغيرها من الاقتصادات الكبرى
فحتى في أستراليا أيضا انكمش كلا من القطاع الصناعي والخدمي.
ردة فعل الأسواق اليوم كانت بوجود حالة نوعية من الخوف كارتفاع في أسعار الذهب مجددا بأكثر من 1% عند 1920 دولار للأونصة
بينما الفضة قفزت 4% عند 24.30 دولار للأونصة الواحدة.
المخاوف دفعت أسعار النفط خلال التداولات للتراجع بأكثر من 1%
حيث سجل الخام الأمريكي 77.54 دولار و خام برنت سجل 81.64 دولار قبل أن تعود الأسعار للارتفاع وتقليص هذه الخسائر
وتأتي تراجعات النفط اليوم بالرغم من انخفاض في المخزونات الأمريكية الأسبوعية بأكثر من 6 ملايين برميل
مما يعبر عن مخاوف بشأن جانب الطلب على النفط بسبب انكماش الاقتصادات الكبرى أو تباطؤ في نموها.
في سوق العملات أيضا شهدنا ارتفاع الطلب على الين الياباني
ويعتبر من أسباب التراجع للعملات أمامه أنه من الممكن انهاء رفع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى مما سيقلص الفارق بين معدلات الفائدة بينها وبين اليابان
بالإضافة إلى أن الطلب على الين من الممكن أن يرتفع في آسيا للتحوط من التباطؤ الذي يجري في الصين وأزمة مطوري العقارات هناك.
مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم فاجأتنا بارتفاعها والذي قد يكون هشا
حيث يبدو أنه يعتمد بشكل أساسي على أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لن يرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في 20 سبتمبر
وتشير توقعات السوق وفق الاحتمالات بأن نسبة إبقاء معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الحالية من قبل الفدرالي الأمريكي هي 88% وفق التالي
والأهمية في اجتماع سبتمبر المقبل ستكون بالتوقعات التي سيعلن عنها أعضاء الفيدرالي بشأن مستويات معدل الفائدة حتى نهاية العام
فكلما تراجعت البيانات الاقتصادية بشكل سريع كلما اقتربت عملية خفض معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
من جانب آخر فإن تراجع البيانات الاقتصادية يعني تراجع مستمر في ربحية الشركات وبالتالي في خفض قيم أسهم هذه الشركات
مما يعرض سوق الأسهم مجددا إلى إمكانية التراجع وبشكل حاد وخاصة في ظل الأزمة التي تواجه الصين في شركات قطاع العقارات
إذا بشكل عام أصبح لدينا انكماش في أوروبا يقع ضمن الأسباب السلبية التي تؤثر على سوق الأسهم العالمي بالإضافة إلى كونه من الأسباب الإيجابية التي تدعم ارتفاع أسعار الملاذات الآمنة كالذهب والفضة “للمدى القصير”
ومن ضمن الآثار أيضا ارتفاع الدولار الأسترالي الذي يتحسن أداؤه مع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ولكن ليس بالشكل الكبير كون أنه يتأثر سلبا عندما يتباطأ اقتصاد الصين
لذلك فإن أغلب العملات الأساسية الكبرى من الممكن أن تستمر بالتقلب ضمن مستويات الأشهر الماضية
إليكم أداء الأسواق حين أعداد التقرير
