صدرت اليوم بيانات سوق العمل الأمريكية الرسمية لشهر فبراير، وجاءت مفاجئة للأسواق بإشارات واضحة على ضعف في وتيرة التوظيف وارتفاع البطالة، في وقت ما تزال فيه الأسواق تراقب تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي وتشديد الأوضاع المالية خلال الأشهر الماضية.
فقدان الوظائف غير الزراعية
أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية (Non-Farm Payrolls) أن الاقتصاد الأمريكي خسر نحو 92 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، في نتيجة جاءت أسوأ بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة 58 ألف وظيفة، مقارنة مع قراءة الشهر السابق التي سجلت 126 ألف وظيفة.
هذا التراجع الحاد يعكس تباطؤاً واضحاً في قدرة الشركات على التوظيف، ويشير إلى أن سوق العمل بدأ يظهر إشارات ضعف بعد فترة طويلة من القوة.
ارتفاع معدل البطالة
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% خلال فبراير، مقارنة مع 4.3% في الشهر السابق، كما جاء أعلى قليلاً من توقعات الأسواق.
هذا الارتفاع يعكس اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ويشير إلى أن فقدان الوظائف بدأ ينعكس تدريجياً على مستويات البطالة.
الأجور لا تزال مستقرة نسبياً
على الجانب الآخر، أظهرت بيانات متوسط الأجور في الساعة ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعات الأسواق التي كانت عند 0.3%، وبنفس وتيرة الشهر السابق.
استمرار نمو الأجور بهذه الوتيرة يشير إلى أن ضغوط الأجور ما تزال قائمة نسبياً رغم تباطؤ التوظيف.
ضعف في مبيعات التجزئة
كما أظهرت البيانات تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% خلال الشهر، وهو ما يعكس تباطؤاً في إنفاق المستهلكين.
أما مبيعات التجزئة الأساسية فجاءت عند 0.0% دون تغيير، مقابل توقعات بارتفاع طفيف عند 0.1%.
الدلالات الاقتصادية
تعكس هذه البيانات صورة متباينة للاقتصاد الأمريكي؛ فبينما ما تزال الأجور تسجل نمواً، فإن ضعف التوظيف وارتفاع البطالة وتباطؤ إنفاق المستهلكين تشير إلى بداية مرحلة تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
هذه المؤشرات قد تعزز النقاش داخل الاحتياطي الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة، خاصة إذا استمر ضعف سوق العمل في الظهور في البيانات القادمة.
