بالطبع ازدادت المخاوف مؤخرًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لاسيما بعد إشارة حملة المرشح بوريس جونسون إلى ذلك. ولكن هل هي مجرد مخاوف؟ أم الأمر جد خطير على المملكة المتحدة؟
صرح أمس مكتب مسؤولية الموازنة (OBR)، وهي هيئة تم إنشائها عام 2010 لتقييم الوضع المالي البريطاني، بأنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سوف يتضاعف الاقتراض العام من 29 مليار جنية إسترليني إلى 60 مليار جنيه إسترليني. جاءت توقعات المكتب تلك على أساس حالة الركود المتوقعة للاقتصاد البريطاني عند حدوث هذا السيناريو، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي بالبلاد بمقدار 2% قبل أن يعود للانتعاش مرة أخرى في 2021.
أيضًا سيقوم الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على التجارة مع بريطانيا بنسبة 4%، وهذه بالطبع نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة الحالية عند 0%. بالطبع هذه النقطة سوف تجعل المناخ العام للاستثمار بالبلاد غير مرضي، وقد تُطبق المزيد من المعوقات التجارية الأخرى التي قد تضغط كثيرًا بسلبية على الصادرات البريطانية.
جدير بالذكر أن بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية قد توقعا آثار مجحفة على الاقتصاد البريطاني أكثر من تلك التوقعات الصادرة أمس عن مكتب OBR، فقد وصف بنك إنجلترا من قبل أن خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق قد يدخل البلاد في أزمة اقتصادية أكثر عنفًا من الأزمة العالمية التي حدثت 2008.
من هنا حتى موعد الخروج بنهاية شهر أكتوبر لابد من توخي الحذر جيدًا وترقب الجنيه الإسترليني عن كثب، فالأمر فعلاً لن يكون هينًا على الباوند.
