تباين في أداء مؤشرات الأسهم العالمية مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية والمستجدات السياسي
شهدت مؤشرات الأسهم العالمية تبايناً ملحوظاً في أدائها خلال تداولات اليوم، في ظل استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين لمستجدات المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وتفاعلهم مع البيانات الاقتصادية الصادرة في كل من أوروبا، الولايات المتحدة، وآسيا.
تتواصل المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين في لندن لليوم الثاني، وسط مؤشرات على تقدم إيجابي. وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، صرّح بأن المناقشات تسير بشكل جيد، مؤكداً على التفاهم الكبير بين الطرفين واستمرار الاجتماعات على مدار اليوم. في هذه الأثناء، يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات، أملاً في التوصل إلى اتفاق لا يتضمن فرض رسوم جمركية مرتفعة. ويأتي ذلك بعد اتفاق سابق بين الجانبين الشهر الماضي على خفض الرسوم مؤقتاً، وهو ما اعتُبر تطوراً مهماً في مسار المحادثات، لا سيما بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات.
في الأسواق الآسيوية، جاء الأداء متبايناً:
- ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.84% ليغلق عند 8,587.20 نقطة.
- صعد مؤشر NIKKEI الياباني بنسبة 0.32% مسجلاً 38,211.51 نقطة.
- استقر مؤشر NIFTY 50 الهندي حول مستوى 25,104.25 نقطة دون تغيير يُذكر.
- في المقابل، تراجع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 0.08%، ومؤشر Shanghai الصيني بنسبة 0.44%.
أما في أوروبا، فقد انقسم الأداء بين ارتفاعات طفيفة وتراجعات محدودة:
- ارتفع مؤشر STOXX600 بنسبة 0.03% إلى 553.38 نقطة.
- صعد FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.50% إلى 8,876.02 نقطة، مدعوماً بتراجع عوائد السندات.
- سجل مؤشر CAC 40 الفرنسي مكاسب محدودة بنسبة 0.04% إلى 7,794.85 نقطة.
- في المقابل، تراجع DAX الألماني بنسبة 0.37% إلى 24,085.42 نقطة، كما انخفض FTSE MIB الإيطالي بنسبة 0.29%.
وفي الولايات المتحدة، افتتحت المؤشرات على ارتفاع طفيف باستثناء مؤشر داو جونز:
- تراجع مؤشر DJIA بشكل هامشي بنسبة 0.01% إلى 42,759.31 نقطة.
- ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.24% إلى 6,020.03 نقطة.
- صعد NASDAQ بنسبة 0.32% إلى 19,653.81 نقطة.
- حقق مؤشر Russell 2000 مكاسب بنسبة 0.43% مسجلاً 2,153.61 نقطة.
يعكس هذا التباين حالة الحذر في الأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم المنتظرة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، والتطورات السياسية والصفقات الاستراتيجية في أوروبا.
ثانياً: البيانات البريطانية تزيد التوقعات بخفض قريب للفائدة
1. سوق السندات:
انخفض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.538%، متراجعًا بنحو 10 نقاط أساس.
العائد على السندات لأجل عامين و30 عاماً سجّل أيضاً انخفاضاً مماثلاً، في تفاعل سريع مع بيانات سوق العمل الضعيفة.
2. بيانات الوظائف والأجور:
معدل البطالة ارتفع إلى 4.6% مقابل قراءة سابقة بلغت 4.5%.
عدد الوظائف الشاغرة تراجع إلى 736,000 وظيفة، بانخفاض قدره 63 ألف وظيفة (7.9%) خلال الفترة من مارس إلى مايو.
سجلت الأجور (شاملة المكافآت) نمواً سنوياً بنسبة 5.3% للفترة من فبراير إلى أبريل، وهو تباطؤ واضح مقارنة بمستوى 6.1% في ديسمبر الماضي.
3. التوقعات:
توقعت أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة إلى 3.75% قبل نهاية العام.
مع ذلك، تشير توقعات الأسواق إلى أن البنك المركزي سيبقي على الفائدة دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه القادم خلال هذا الشهر.
4. خلفية اقتصادية:
يرى الخبراء أن ضعف شهية التوظيف مرتبط بعدة عوامل منها ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وحزمة من القوانين الجديدة لحماية العمال، وزيادة الأعباء الضريبية على أرباب العمل، مما يقلل رغبتهم في التوظيف.
ثالثاً: معارضة سياسية ألمانية لاستحواذ UniCredit على Commerzbank
المستشار الألماني “فريدريش ميرتس” هاجم عرض الاستحواذ المفاجئ من البنك الإيطالي UniCredit، وأكد على أهمية الحفاظ على Commerzbank كمؤسسة مالية ألمانية مستقلة.
UniCredit قام ببناء حصة تدريجية عبر مشتقات مالية وصلت إلى 28%، وقد سمح له البنك المركزي الأوروبي برفع حصته إلى 29.99%.
الحكومة الألمانية، خاصة تحت قيادة الائتلاف الحاكم برئاسة أولاف شولتس، تعارض العرض وتفضل بقاء البنك تحت السيطرة الوطنية.
أسهم Commerzbank ارتفعت بنسبة تقارب 75% منذ بداية العام، مدعومة بتوجه الحكومة لتخفيف القواعد المالية وزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما جعل البنك هدفاً مغرياً للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية.