تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو الجمعة 3 أكتوبر عند 3:30 مساءً بتوقيت الكويت حيث ستصدر بيانات سوق العمل الأمريكي، التي تُعتبر حجر الأساس في رسم ملامح السياسة النقدية للفدرالي في المرحلة المقبلة. فبعد أن شهدنا تراجعاً ملحوظاً في وتيرة التوظيف، باتت أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة العاملين الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الفدرالي سيتجه نحو خفض الفائدة أم سيؤجل هذا القرار، خاصة مع بقاء التضخم عند مستويات مستقرة نسبياً.
الوضع الاقتصادي الحالي
البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة جاءت قوية بشكل لافت، سواء على صعيد طلبات إعانة البطالة أو مؤشرات إنفاق المستهلكين والسلع المعمرة، ما عزز من ثقة الأسواق بقوة الاقتصاد. لكن هذه الأرقام وحدها لا تكفي، إذ تبقى قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة ومعدل البطالة هما الفيصل في اتخاذ القرار.
التوقعات الحالية تشير إلى إضافة 52 ألف وظيفة فقط، مع بقاء معدل البطالة مستقراً عند 4.3%. هذه الأرقام – إذا تحققت – تعكس تباطؤاً في سوق العمل مقارنةً بالسنوات السابقة التي كان يضاف فيها بين 200 الف إلى 300 الف وظيفة جديدة شهريا.
سيناريوهات محتملة
- إذا جاءت البيانات ضعيفة
- تعزيز احتمالات خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر.
- ضغط متجدد على الدولار الأمريكي ومكاسب لمجموعة كبيرة من الأصول المقابلة له.
- تزايد تقلبات أسواق الأسهم، حيث سيرى المستثمرون في خفض الفائدة دعماً للسيولة، لكنه في الوقت نفسه يعكس ضعفاً في أساسيات سوق العمل والاقتصاد ككل.
- إذا جاءت البيانات قوية
- دعم قوي للدولار الأمريكي وتراجع لمجموعة كبيرة من الأصول المقابلة له مع احتمالية تأجيل الفدرالي قرار خفض الفائدة.
- تذبذب في الأسهم بين أثر السياسة النقدية الأكثر تشدداً من جهة، وتفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
التضخم وتعقيدات المشهد
ما يزيد المشهد صعوبة أن التوقعات المستقبلية للتضخم وفق مؤشر جامعة ميتشيغن تُظهر إمكانية وصوله إلى 4.7% بعد عام بسبب الرسوم الجمركية. هذه النسبة أعلى من الهدف الذي يسعى إليه الفدرالي، مما يعني أن أي بيانات قوية من سوق العمل قد تُستخدم كمبرر لتأجيل خفض الفائدة لفترة أطول، حفاظاً على استقرار الأسعار.
ولذا فالأسواق تعيش حالة ترقب مشوبة بالقلق قبل صدور بيانات سوق العمل يوم الجمعة.