وفق بيانات صدرت اليوم فإنه في الربع الأخير من العام الماضي، شهد الاقتصاد الأمريكي نمواً ملحوظاً حيث سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.4%، ما يشير إلى ديناميكية إيجابية في النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار منتجات الناتج المحلي الإجمالي مستقراً عند 1.6%، مواكباً للتوقعات السابقة، ما يعكس استمرارية تراجع التضخم بوتيرة معتدلة.
هذا الاستقرار في معدلات التضخم يُعزز التوقعات بأن بيانات أسعار النفقات الاستهلاكية الشخصية لشهر فبراير، والمنتظر صدورها يوم غد الجمعة، ستكون لها أهمية كبرى في تقييم وتيرة التضخم الأكثر حداثة.
الملاحظ أيضاً هو أن سوق العمل الأمريكي يظهر مؤشرات قوة، مع استمرار انخفاض طلبات إعانة البطالة، ما يعطي دفعة إضافية للآمال المعقودة على إمكانية خفض معدلات الفائدة في شهر يونيو.
في ضوء هذه البيانات، تبدو الصورة الاقتصادية متفائلة بشكل معتدل، مع ترقب حذر للمؤشرات المقبلة التي قد تحدد مسار السياسة النقدية.
اقتصاد المملكة المتحدة يواجه تحديات جمة، حيث دخل مرحلة الركود وفقًا للقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي، مع انكماش بلغ 0.3%، وهو ما جاء مطابقًا للتوقعات.
هذا يأتي بعد ربع ثالث شهد انكماشًا بمعدل 0.1%.
وعلى الرغم من تحسن طفيف في بعض البيانات الاقتصادية مؤخرًا، إلا أن الآثار السلبية على الاقتصاد البريطاني تظل واضحة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي أي تراجع في التضخم في المدى القريب إلى تغيير في توقعات لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، مما قد يدعم توجه نحو خفض أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، سجل التضخم في أستراليا نموًا بمعدل 3.4% وفق بيانات صدرت خلال الأسبوع، مقتربًا من النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي الذي يتراوح بين 2% و3%.
هذا التطور يعزز احتمالية خفض معدل الفائدة في أستراليا في يونيو، شريطة استمرارية التراجع التدريجي للتضخم.
وبالنظر إلى أن البنك الوطني السويسري الذي قام مؤخرًا بخفض معدل الفائدة، يبدو أن البنوك المركزية الأخرى قد تتبع نهجًا مماثلًا في الأشهر القادمة، مع إمكانية خفض معدلات الفائدة بشكل جماعي.
ومع انتهاء الربع السنوي الأول من العام الحالي، يتضح أن الربع الثاني سيكون حافلاً بأحداث مؤثرة في أسواق المال أبرزها خفض جماعي لمعدلات الفائدة.
تنتهي تداولات اليوم بإغلاق هذا الربع السنوي، وسيكون الغد يوم عطلة في الأسواق الرسمية باستثناء سوق العملات.
أسواق المال اليوم، من عملات ومؤشرات أسهم، شهدت استقراراً نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى العطلة المرتقبة غداً وأيضاً بسبب نهاية الربع الأول من العام الحالي.
في هذا الإطار، لوحظ أن مؤشرات الأسهم الأوروبية، وفقاً لمؤشر ستوكس 600، قد سجلت نمواً ملحوظاً خلال الربع السنوي الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها حوالي 7%.
من جهة أخرى، الذهب سجل اليوم ارتفاعاً وصل إلى سعر 2242 دولار للأونصة، محققاً مكاسب بنسبة 1.3%، مما يعكس التحوط الذي يقوم به المستثمرون نتيجة الأوضاع الحالية والبحث عن أصول آمنة.
البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم تشير إلى الآتي:
من كندا:
- الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري: جاءت القراءة الفعلية بنسبة 0.6% وهي أعلى من القراءة السابقة التي كانت 0.4% لكنها أقل من التوقعات التي كانت -0.1%.
من الولايات المتحدة:
- الناتج المحلي الإجمالي النهائي على أساس ربع سنوي: القراءة الفعلية 3.4%، أعلى من القراءة السابقة والمتوقعة عند 3.2%.
- طلبات إعانة البطالة: القراءة الفعلية 210 ألف طلب، أقل بقليل من القراءة السابقة والمتوقعة التي كانت 212 ألف طلب.
- مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي النهائي: ظل ثابتاً عند 1.6% وهو مطابق للقراءات السابقة والمتوقعة.
- مؤشر PMI شيكاغو: جاءت القراءة الفعلية بقيمة 41.4، أقل من القراءة السابقة عند 45.9 وأقل من التوقعات عند 44.0.
- المعنويات الاستهلاكية من جامعة ميشيغان: جاءت بقيمة 79.4، أعلى من القراءة السابقة والمتوقعة التي كانت 76.5.
- التوقعات التضخمية المعدلة من جامعة ميشيغان: ثبتت عند 2.9%، أقل قليلاً من التوقعات التي كانت 3.0%.