الأسواق تترقب قرارات المركزي الكندي والفيدرالي الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة اليوم

شهد اليوم صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها في أستراليا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة:

• في أستراليا: جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% فصلياً مقابل توقعات عند 0.8% وسابقة عند 0.9%، بينما سجل على الأساس السنوي 1.9% مقابل توقعات عند 2.1% وسابقة عند 2.1%، كما تراجع مؤشر التضخم الأساسي إلى 0.6% من المتوقع 0.7%. هذه الأرقام تعكس تباطؤاً في وتيرة التضخم.
• في منطقة اليورو:
  • في إسبانيا، ارتفع التضخم السنوي إلى 2.7% أعلى من المتوقع عند 2.3%، وهو نفس القراءة السابقة.
  • في ألمانيا، أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي انكماشاً طفيفاً بنسبة -0.1%، مطابقاً للتوقعات، لكنه تراجع عن القراءة السابقة التي كانت +0.4%.
• في الولايات المتحدة:
  • أظهر تقرير التغير في التوظيف بالقطاع الخاص (ADP) إضافة 104 ألف وظيفة، أعلى من التوقعات عند 77 ألف وظيفة.
  • سجل الناتج المحلي الإجمالي التقديري نمواً قوياً بنسبة 3.0% مقابل توقعات عند 2.5%، ليتحول بشكل واضح عن القراءة السابقة التي كانت -0.5%.
  • أما مؤشر أسعار الناتج المحلي، فجاء عند 2.0% أقل من المتوقع 2.2% وبانخفاض عن القراءة السابقة 3.8%.

ترقب الأسواق اليوم:
تتجه الأنظار إلى قرار بنك كندا المركزي عند الساعة 4:45 مساءً بتوقيت الكويت وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل متابعة الأسواق لمدى تلميح البنك إلى توجهاته المستقبلية بشأن السياسة النقدية.

كما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند الساعة 9:00 مساءً، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع مراقبة البيان المصاحب والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي لمعرفة التوجهات المقبلة حيال سياسة خفض الفائدة المحتملة في الأشهر القادمة.

ملاحظات هامة:

• سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بنسبة 3.0%، لكن هذا النمو لا يشترط أن يعكس تحسن الاقتصاد.
• تعكس بقية البيانات أن القوة الحقيقية للنمو الاقتصادي أقل مما توحي به القراءة الاسمية.
• أظهر تقرير التوظيف في القطاع الخاص إضافة 104 آلاف وظيفة فقط، وهو مستوى ضعيف مقارنة بقراءات سابقة أعلى بكثير.
• يشير ذلك إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل الأمريكي رغم تحسن أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
• في أستراليا، تراجع التضخم بأقل من المتوقع، مما يمنح البنك المركزي الأسترالي مجالاً أكبر للنظر في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد دون زيادة الضغوط التضخمية.