الأسواق العالمية في تداولات متقلبة في ظل زخم كبير من البيانات الاقتصادية الصادرة من الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى ترقّب المستثمرين لتصريحات مسؤولي البنوك المركزية، وعلى رأسهم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
في آسيا والمحيط الهادئ، أظهرت البيانات الصادرة من نيوزيلندا انكماشًا في مؤشر أسعار الغذاء، إلى جانب تراجع ملحوظ في مؤشر أسعار منتجات الألبان العالمية، ما زاد الضغوط على الدولار النيوزيلندي. في المقابل، جاءت مؤشرات أولية لمديري المشتريات الأسترالية للقطاعين الصناعي والخدمي أعلى من مستوى 50، ما يشير إلى استمرار النمو، رغم تراجع ثقة المستهلكين بشكل حاد، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين حيال آفاق الاقتصاد الأسترالي.
أما في اليابان، فقد استمر القطاع الصناعي في تسجيل قراءات انكماشية، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50، في إشارة إلى ضعف الطلب الصناعي، رغم تحسن نسبي في بعض مكونات التجارة الخارجية.
في أوروبا، كشفت بيانات مؤشرات مديري المشتريات عن صورة غير متجانسة. فقد واصل القطاع الصناعي في ألمانيا ومنطقة اليورو تسجيل مستويات دون 50، ما يعكس استمرار الانكماش الصناعي، في حين أظهر قطاع الخدمات مرونة أكبر مع بقائه في مناطق التوسع. وعلى صعيد المعنويات، سجّل مؤشر ZEW الألماني والأوروبي تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس آمالًا بحدوث تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة. في بريطانيا، أظهرت بيانات سوق العمل تباطؤًا نسبيًا، بالتزامن مع صدور أرقام التضخم التي ما زالت مرتفعة نسبيًا، وهو ما أبقى الضغوط قائمة على بنك إنجلترا قبل قراره المرتقب بشأن السياسة النقدية.
في الولايات المتحدة أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة صورة تميل إلى الضعف والتباطؤ، ما يعزز المخاوف بشأن زخم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة. فقد سجل متوسط الأجور في الساعة نموًا شهريًا ضعيفًا عند 0.1% فقط، أقل بكثير من التوقعات، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية من جانب الأجور. كما جاءت مبيعات التجزئة الإجمالية دون التوقعات عند 0.0%، ما يعكس ضعف إنفاق المستهلكين، رغم تحسن المبيعات الأساسية نسبيًا. وعلى صعيد سوق العمل، ورغم تسجيل زيادة إيجابية في الوظائف غير الزراعية، إلا أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% مقارنة بالتوقعات يؤكد وجود تباطؤ واضح في قوة التوظيف. ويضاف إلى ذلك تراجع مؤشرات مديري المشتريات، خصوصًا في قطاع الخدمات، ما يعكس فتور النشاط الاقتصادي. مجمل هذه البيانات يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يفقد جزءًا من زخمه، وهو ما قد يعيد فتح باب النقاش بقوة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة.
على صعيد الطاقة، تراجعت أسعار النفط مع صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت تقلبات في مستويات الخام، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي في ظل تباطؤ النشاط الصناعي في الصين وأوروبا. أما الغاز الطبيعي، فظل حساسًا لأي تغير في بيانات المخزونات والطقس.
