الأحداث الاقتصادية الكبرى من التاريخ وكيف أثرت على سوق العملات، الجزء السابع (أزمة الديون الأوروبية)

أزمة الديون الأوروبية

أزمة الديون الأوروبية (غالباً ما يشار إليها أيضًا باسم أزمة منطقة اليورو أو أزمة الديون السيادية الأوروبية)

هي أزمة ديون متعددة السنوات حدثت في الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2009. وتأثرت بها العديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو (اليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص)، حيث لم تتمكن تلك الدول من سداد أو إعادة تمويل ديونها الحكومية أو لإنقاذ البنوك المثقلة بالديون تحت إشرافها الوطني دون مساعدة أطراف ثالثة مثل دول منطقة اليورو الأخرى، أو البنك المركزي الأوروبي (ECB)، أو صندوق النقد (صندوق النقد الدولي).

الأسباب التفصيلية لأزمة الديون متنوعة، ولكن أهمها أنه قد تم تحويل الديون الخاصة الناشئة عن الفقاعة العقارية إلى الديون السيادية نتيجة لرغبتهم في إنقاذ النظام المصرفي، وبسبب أيضًا تباطؤ ردود الحكومة على الاقتصاد في مرحلة ما بعد الفقاعة. وقد ساهم فى تفاقم الأزمة أيضًا أن هيكل منطقة اليورو كاتحاد نقدي (أي عملة واحدة) حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة والعمل على حل الأزمة.

 

وعلى أثر الأزمة ومحاولة تخطيها، فقد أدت في النهاية إلى انكماش واسع النطاق وانهيار اقتصادي. وتلك التداعيات أدت إلى إدخال مجموعة من اللوائح الجديدة، مما أدى إلى تغيير وجه النظام المالي لمنطقة اليورو. وقد عانا اليورو وبعض العملات الأوروبية الأخرى بسبب الأزمة، وهناك بعض الدول التي لا تزال متضررة حتى الآن.