كما ذكرنا في بداية سلسلة المقالات الخاصة عن الأحداث الاقتصادية الكبرى على أهمية وجود العملات كوحدة تبادل بين الأشخاص، وأن بوجودها وجدت العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة. وفي هذا الجزء من السلسة سنتحدث عن ظاهرة طبيعية كان لها أثر ضخم على الاقتصاد الياباني خاصة، وعلى الاقتصاد العالمي بصورة عامة. وستندهش بأن ترى كيف أن للأحداث الطبيعية التي ليس بها أي تدخل بشري أن تؤثر على الاقتصاد بصورة مباشرة فالأمر لا يقتصر فقطعلى التدخل البشري حتى يحدث خلل ما في الاقتصادادت العالمية. وفي هذا الجزء سنتحدث عن زلزال اليابان الذي حدث عام 2011.
زلزال اليابان 2011
ما تأثير كارثة طبيعية على الاقتصاد؟ ماذا عن عملتها؟
حدث الزلزال العظيم (التسونامي) في اليابان عام 2011 وتحديدًا في 11 مارس، وأدت التداعيات الكثيرة لأسوأ زلزال ضرب اليابان خلال أكثر من قرن إلى تطورات مهمة في الاقتصاد الياباني. في حين عانى الاقتصاد على المدى القصير، فقد تأرجح وضع الين الياباني في البداية، وانخفضت قيمة العملة بشكل حاد. ولكن لم يستمر الأمر كثيرًا، فبعد الانتهاء من الأزمة، ومع العودة إلى الوطن والتأمين من الخارج، ارتفعت العملة مرة أخرى، ومازال الين اليوم أحد أهم العملات في العالم.
ولكن على صعيد السكان والتأثير المباشر عليهم فلا يزال السكان يتعافون من الكارثة.
اعتبارًا من فبراير 2017 لا يزال هناك حوالي 150،000 شخص تم إجلاؤهم وفقدوا منازلهم. وقالت وكالة إعادة الإعمار اليابانية إن 50 ألفًا منهم لا يزالون يعيشون في مساكن مؤقتة.
وقالت الوكالة أنه تم تدمير أكثر من 120 ألف مبنى ودمر 278 ألف مبنى ودمر 726 ألفًا جزئيًا، كما تقدر الخسائر المالية المباشرة من الكارثة بنحو 199 مليار دولار (حوالي 16.9 تريليون ين)، وفقًا للحكومة اليابانية. يمكن أن يصل إجمالي التكلفة الاقتصادية إلى 235 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي، مما يجعله أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ العالم.
