Table of Contents
مع حلول الأربعاء 9 يوليو، تنتهي مهلة التفاوض التي منحتها الولايات المتحدة لعدد من شركائها التجاريين الكبار — وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الصين، كندا، والمكسيك — بهدف التوصل إلى اتفاقات تجارية متوازنة، وفق رؤية واشنطن. ومع استمرار الخلافات التجارية دون حسم، تبرز ثلاث سيناريوهات محتملة، تختلف في حجم التصعيد وتأثيرها على الأسواق العالمية والاقتصاد الأمريكي.
📌 السيناريو الأول: تصعيد محدود – رسوم موحدة بنسبة 10%
تتمسك الولايات المتحدة برسوم موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات دون تمييز بين الدول.
- الأثر المتوقع: ضعيف.
- رد فعل الأسواق: محدود، مع بعض التقلبات في أسواق الأسهم والصناعات التصديرية.
- الرؤية السياسية: خطوة رمزية تُظهر الحزم دون الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة.
⚠️ السيناريو الثاني: تصعيد فعلي – رسوم تفاضلية مرتفعة
فرض رسوم 10% على جميع الواردات + رسوم إضافية بين 15% إلى 20% على دول تعتبرها واشنطن شديدة الحماية لأسواقها مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، كندا، والمكسيك.
- الأثر المتوقع: سلبي ومباشر على الأسواق، وارتفاع في تكلفة الاستيراد.
- رد فعل الأسواق: تراجع في مؤشرات الأسهم الأمريكية، ارتفاع في الملاذات الآمنة مثل الذهب والين.
- التداعيات الاقتصادية: ضغوط تضخمية داخلية محتملة، مع ركود في قطاعات تعتمد على المواد الخام المستوردة.
⚖️ السيناريو الثالث: المرونة الانتقائية – اتفاقات محددة لتسهيل الصادرات
حل وسط يجمع بين فرض رسوم موحدة 10% إلى 15%، مع تسهيلات تجارية انتقائية تُمنح للدول التي تُخفف من القيود الحمائية أمام المنتجات الأمريكية.
- بعض السلع الأمريكية تُمنح أولوية في الدخول للأسواق الأجنبية مقابل تثبيت أو خفض الرسوم الجمركية.
- الأثر المتوقع: معقّد ومزدوج؛ إذ تستفيد بعض الصناعات الأمريكية من زيادة النفاذ للأسواق، بينما قد تتضرر أخرى من استمرار الرسوم.
- رد فعل الأسواق: حذر ومتفاوت بحسب طبيعة الاتفاقات القطاعية التي قد تُعلن لاحقًا.
- التقييم العام: يُعد هذا السيناريو “الأذكى سياسيًا”، لكنه صعب التنفيذ والتقييم بسبب تشعب السلع وتداخل تأثيراتها على المدى القصير والمتوسط.
وفي جميع السيناريوهات، يبقى الثابت أن أي تصعيد تجاري كبير يُشكّل عامل ضغط سلبي مباشر على أسواق الأسهم، وقد يدفع المستثمرين إلى التحوّط عبر شراء الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة والسندات الحكومية، فيما تتعرّض أسعار النفط للضغط نتيجة تراجع التوقعات بشأن الطلب العالمي.
كما أن تقديرات النمو الاقتصادي العالمي ستتراجع وفقًا لحدة الإجراءات الجمركية المتوقعة، في وقتٍ تُظهر فيه بعض الصناعات حساسية استراتيجية خاصة، مثل صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة، حيث لا يُتوقع أن توافق الولايات المتحدة على تصديرها إلى الصين بسبب أبعاد أمنية وتقنية.
وفي خضمّ هذه الحسابات المعقدة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم تمديد المهلة التفاوضية سيجعل من الأسبوع القادم أسبوعًا حاسمًا ومضطربًا في تحركات الأسواق المالية، إذ تُصبح جميع الأصول عرضة لتقلّبات حادة.
