هناك بعض الدول التي تعتمد في اقتصادها بصورة كبيرة على العملات الرقمية، وهذه الدول ترى في العملات الرقمية البديل والملاذ الآمن لتحويل أموالهم ولحفظ قيمتها نظرًا لسهولة التحويل وسرعته وقلة مصاريف التحويل. وسنتعرف من المقال على أهم الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على العملات الرقمية.
فنزويلا:
كانت فنزويلا مكانًا مختلفًا تمامًا في عام 2013 حيث ارتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل وسجل الاقتصاد الفنزويلي ارتفاعه السنوي الثالث على التوالي، ونما بنسبة 1.3٪ وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، وقبل عام من ذلك، نمت بنسبة 5.6٪. وعلى الرغم من النمو المتصاعد، فإن أسعار النفط النبيلة، التي تشكل 98٪ من قيمة الصادرات الفنزويلية، تعني أن البلاد لديها مصدر دخل ثابت. شركة Citgo، شركة النفط والغاز، مملوكة بشكل عام لشركة PDVSA، المملوكة للحكومة الفنزويلية.
ولكن كل هذا تبدل الآن وأصبحت فنزويلا في أزمة اقتصادية حقيقية، حيث انخفضت قيمة عملتها بشكل مطرد وأصبحت الأحوال الاقتصادية سيئة. ولهذا لجأ الشعب الفنزويلي للعملات الرقمية.
فعلى سبيل المثال، عند التجول في ممرات أحد المتاجر في عاصمة فنزويلا، وبعد أن تقوم بشراء كل ما تريد من المتجر من اللحوم والأرز وغيرها من الأشياء، وبمجرد وصولك إلى الصراف ستضطر أن تنتظر لمدة 40 دقيقة أخرى لكي تقوم بدفع مشترواتك.
والسبب لا يرجع لعدم توافر الأموال لديك، ولكن لأن البنوك في فنزويلا تضع العديد من الشروط على التحويلات البنكية وتضع حد دفع لكل معاملة تتم، فإذا كان حسابك 200 مليون بوليفار (عملة فنزويلا)، فسيتم خصم قيمة المشتروات على 10 مرات أو أكثر لأن البنوك لا تسمح بتمرير مبلغ أكثر من 20 مليون بوليفار في المعاملة الواحدة، الأمر الذي يراه الكثيرون أنه تعنتًا من البنوك.
وفي الوقت الذي تتعمق فيه دول أمريكا اللاتينية أكثر فأكثر في أزمتها التي طال أمدها، يبحث الفنزويليون عن إجابة وعن حل لهذه المشاكل، حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة تزيد على 10٪ هذا العام، ليصل بذلك إجمالي التراجع إلى حوالي 45٪ في السنوات الأربع الماضية وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن دي سي، وهي منظمة أبحاث غير ربحية.
في الوقت الذي يكافح فيه الفنزويليون للحصول على احتياجاتهم اليومية، فهم يحاولون الحصول على حلول أكثر ذكاءً للتخفيف عن أنفسهم من عبء المصاريف اليومية ومن ضغوط الأسعار.
وقد وجدوا أن الحل هو اللجوء إلى العملات الرقمية.
وصرح خوسيه رودريغيز، صاحب شاحنة غذاء، “أدت الأزمة وتعنت البنوك إلى هذا الوضع، ولهذا أصبحنا نلجأ للتعامل بالعملات الرقمية خلال الأزمة الاقتصادية.”
أهمية العملات الرقمية للشعب الفنزويلي:
في فنزويلا على وجه الخصوص تسمح العملات الرقمية للشركات المحلية بامتلاك وتخزين أموالهم وأشيائهم ذات القيمة بعيدًا عن إطار حكومة غير مستقرة اقتصاديًا، حيث انخفضت قيمة العملة بنسبة 95% في 20 أغسطس الماضي.
في إفريقيا:
تساعد العملات الرقمية في تسهيل المعاملات داخل قارة إفريقيا، وتمكن الشركات من التوسع أكثر في كل دول العالم لسهولة التحويل وأمانه.
يصرح جيل كارلسون، الاستشاري المستقل في سان فرانسيسكو، الذي عمل في مشاريع في البلدان النامية:
“إن بيع وشراء العملات المشفرة في أي مكان في العالم له قيمة عالمية، حيث أن العملات الرقمية لا تعتمد على نظام مصرفي أو حكومة.”
بالنسبة لبعض الدول الإفريقية، تعمل العملات الرقمية على حل قضية اقتصادية مختلفة وهي الدفع ونقل الأموال عبر الحدود.
أما بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن التبادل بالعملات الورقية يوفر عليهم الكثير من الوقت والتفاصيل عن استخدام العملات الحكومية الرسمية بسبب رسوم المعاملات الضخمة وأوقات التحويلات الطويلة. فكل ذلك يقيد التوسع في القارة وهي القارة الأسرع نمواً في السكان.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي، فإن البلدان الواقعة في منطقة أفريقيا وخاصة مناطق جنوب الصحراء الكبرى هي من أكثر البلدان التي تتكلف عمليات تحويل الأموال بها مبالغ ضخمة، ولهذا فإن العملات الرقمية تعتبر هي الحل الأمثل لتلك البلاد.
وتصرح اليزابيث روسسيللو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BitPesa، في نيروبي، كينيا، قائلة
“نحن صناع سوق العملات الرقمية في إفريقية”
“وبالمقارنة بالعملات العادية، يتطلب النقل عبر الدولار الأمريكي رسوم تصل إلى 15٪، ويمكن أن يستغرق التحويل أسبوعين أو أكثر قبل وصول التحويلات”.
وتقوم شركة مثل BitPesa بتسهيل التعاملات النقدية في سبعة دول أفريقية، (غانا وكينيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، باستخدام Bitcoin. ويتم تخفيض الرسوم إلى أقل من 3٪، وفقًا لروسييلو، وتستغرق عملية تحويل الأموال فقط بضع ساعات.
