لا شك أن بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية والتي ستظهر غدا الجمعة في الساعة 16:30 بتوقيت الكويت تعتبر بالغة الأهمية
كونها آخر بيانات شهرية رسمية من معدل البطالة إلى عدد الوظائف المضافة والأجور وذلك قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 22 مارس الجاري
والذي بات يتوقع به السوق وباحتمالية 78% بأن يتم رفع الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح الفائدة حول 5.25%
البيانات الأولية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع الأخيرة تشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي
حيث مجموع 4 أسابيع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية في شهر فبراير تراجع ليسجل 765 الف طلب
وهو الأقل مقارنة بالأشهر الـ 3 التي سبقته وأدنى من نوفمبر عند 912 الف طلب.
بينما كانت بيانات التوظيف في القطاع الخدمي وفق مؤشر ISM عن فبراير قد قفزت لتسجل نمو كبير حيث قفز المؤشر من يناير عند 50 إلى 54 في فبراير
أيضا فإننا نذكر أن الاقتصاد الأمريكي في يناير أضاف 517 الف وظيفة غير زراعية مما دفع معدل البطالة لأدنى مستوياتها عند 3.4%
وأن مؤشر القطاع الخاص وفق ADP غير الرسمي قد أشار إلى امكانية أن يكون الاقتصاد قد أضاف 242 الف وظيفة في فبراير
الإيجابية أيضا أن عدد الوظائف الشاغرة والمطلوب لها موظفين ما يزال كبير جدا فوق 10 مليون
وكل ذلك يعبر عن سوق عمل قوي جدا ويدفع التوقعات في السوق بأن يسجل غدا معدل البطالة 3.4% وأن يكون الاقتصاد قد أضاف 224 الف وظيفة.
ولن يضر كثيرا إن سجلت البطالة ارتفاعا إلى 3.6% وفق تفاعل البيانات وانحرافها الطبيعي عن التوقعات
حيث حتى هذا الارتفاع سيعتبر طفيف ويدعم توقعات السوق بأن الفيدرالي الأمريكي سيستمر برفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية
نهاية الشهر بناء على تصريحات رئيس الفيدرالي الأخيرة.
رغم هذه البيانات فلماذا من الصعب أن يتراجع معدل البطالة بشكل كبير؟
الرسم التالي يبين صعوبة تراجع معدل البطالة دون مستويات الـ 3.4% في القراءات الشهرية التاريخية الـ 50 الأخيرة والتي شهدنا بها حجم كبير من برامج التحفيز
وذلك قد يتعلق بأسباب هيكلية في الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأرقام تشير لصعوبة تراجع معدل البطالة سريعا بشكل كبير
علما بأن معدل البطالة الحالي عند 3.4% هو الأقل في 54 عام.
من كل ما ذكر من بيانات بالإضافة إلى تصريحات رئيس الفيدرالي الأخيرة
فربما تستمر قوة مؤشر الدولار الأمريكي في المدى القصير ليسجل مستويات بين 106 و107
وذلك تحت تأثير انجراف السوق بقوة نحو توقعات تسارع رفع الفائدة في أميركا هذا العام ثم بعدها قد يتراجع قليلا كتصحيح
وبالمقابل ربما يتراجع اليورو إلى مستويات 1.04 أو 1.03 والاسترليني إلى 1.17 أو 1.16 قبل أن يرتفعا مجددا لتعويض بعض الخسائر.
الأثر على سوق الأسهم الأمريكي قد يكون غير واضح
حيث هل سيتغلب الخوف من رفع الفائدة بقوة أم أن إيجابية البيانات هي التي ستغلب!
الأرقام الأخيرة من تحسن بيانات القطاع الخدمي كانت داعمة لسوق الأسهم لكي لا يسجل تدهورا حاد
وهو ما يجعل القيمة المقبولة لمؤشر اس اند بي 500 وفق هذه العلاقة بين 4060 و4150
ولذا فمن الممكن أن يستمر سوق الأسهم ضمن هذا النطاق إلى أن نتعرف على بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل والتي أيضا يتوقع أن تحرك السوق بقوة.
