صدرت اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تباين في أداء الاقتصادات الرئيسية.
في اليابان، البيانات جاءت متباينة حيث تجاوزت الطلبيات الأساسية للآلات التوقعات بتسجيلها نموًا بنسبة 1.4% مقارنة بالتوقعات التي كانت 0.9% ومقابل انخفاض سابق بنسبة -0.5%.
هذه الزيادة تعطي إشارات إيجابية حول الاستثمارات المستقبلية في القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى، جاءت نتائج الميزان التجاري أقل من التوقعات السلبية، حيث سجلت -0.46 تريليون ين مقابل التوقعات بعجز قدره -0.69 تريليون ين، وهو اكثر عجزا من الشهر السابق الذي سجل -0.42 تريليون ين.
أشارت بيانات النشاط في القطاع الصناعي إلى تراجع بنسبة -1.0% على أساس شهري، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.1% ويمثل تحولًا سلبيًا من النمو الذي شهدته الفترة السابقة بنسبة 0.7%.
في أستراليا، توقعات التضخم بقيت عند مستوى مرتفع نسبيًا عند 4.9%، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
بيانات سوق العمل جاءت مشجعة مع زيادة عدد الوظائف بمقدار 55.0 ألف وظيفة، وهو ما يفوق التوقعات بكثير التي كانت 22.8 ألف وظيفة، ويمثل قفزة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 7.8 ألف وظيفة. ومع ذلك، ارتفعت نسبة البطالة قليلاً إلى 3.7%، مطابقة للتوقعات ولكنها تعتبر ارتفاعًا من الشهر السابق الذي كان 3.6%.
في الصين، استمرت أسعار المنازل الجديدة في الانخفاض بنسبة -0.38% على أساس شهري، مما يعكس استمرار الضغوط في قطاع العقارات وهو انخفاض أكبر من الشهر السابق الذي كان -0.30%.
في أوروبا، سجلت إيطاليا فائضًا تجاريًا بقيمة 2.35 مليار يورو، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض قدره 3.45 مليار يورو ولكنه أعلى من الشهر السابق الذي كان 1.95 مليار يورو.
كندا والولايات المتحدة:
في كندا، أظهرت أرقام بدايات الإسكان تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت 275 ألف وحدة جديدة، متجاوزةً التوقعات التي كانت 255 ألف وكذلك الرقم السابق البالغ 270 ألف. هذا الارتفاع يمكن أن يعكس ثقة القطاع العقاري في السوق والاقتصاد الكندي بشكل عام.
في الولايات المتحدة، البيانات المتعلقة بالبطالة أظهرت زيادة طفيفة في الطلبات الجديدة لإعانة البطالة، حيث وصلت إلى 231 ألف طلب، وهي أعلى من التوقعات التي كانت 221 ألف وأعلى أيضًا من العدد السابق البالغ 218 ألف. هذا الارتفاع قد يشير إلى تحديات في سوق العمل، رغم أن الأرقام لا تزال في نطاق يعتبر صحيًا من الناحية الاقتصادية.
أما بالنسبة لمؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع، فقد تحسن الوضع قليلاً مقارنةً بالتوقعات. المؤشر سجل -5.9، وهو أفضل من التوقعات التي كانت -10.4 وأفضل أيضًا من الرقم السابق البالغ -9.0. على الرغم من أن الرقم السالب يشير إلى تقلص في النشاط الصناعي، إلا أنه ليس سيئًا كما كان متوقعًا، مما قد يعطي بعض الأمل في تحسن القطاع.
وأخيرًا، جاءت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنتائج مفاجئة، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة -0.3%، وهو تحول كبير من الرقم السابق الذي كان 0.1%. هذا الارتفاع قد يشير إلى زيادة في تكاليف المواد الأساسية وربما يعكس ضغوطًا تضخمية قادمة.
مجمل هذه البيانات تقدم مؤشرات على أن الاقتصادين الكندي والأمريكي يواجهان تحديات مختلفة، من نمو القطاع العقاري في كندا إلى مؤشرات التضخم وتحديات سوق العمل في الولايات المتحدة. يبقى التركيز على كيفية استجابة صناع السياسة لهذه التغيرات ومحاولة تحقيق التوازن بين تعزيز النمو والسيطرة على التضخم.
تقدم هذه البيانات صورة معقدة حول الاقتصاد العالمي حيث تشهد بعض الاقتصادات تحسنًا في بعض المؤشرات بينما تواجه أخرى تحديات جديدة. الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب مراقبة دقيقة للتوجهات الاقتصادية العالمية واستجابات سياسية محسوبة.