منذ أن أعلن عن الخفض الضريبي للشركات الأمريكية في نهاية العام الماضي والأنظار تتجه لقياس التغير في بيانات التضخم وسوق العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
إلا أن البيانات تؤكد الحقيقة التاريخية بأن الأثر سيحتاج لوقت يتجاوز الـ 6 أشهر وقد يصل إلى عام ونصف لتنعكس هذه السياسات المالية على الاقتصاد الحقيقي
ولكن هل كانت الشركات الأمريكية في بداية عام 2017 لا تتوقع أن الخفض الضريبي سيتحقق في نهاية ذلك العام؟
أم هل كانت تعد خطط أخرى عبر عمليات شراء أسهمها بدلا من التوسع واضافة عدد الموظفين لديها؟
وهل كان حينها من الصعب الحصول على تمويل ليكون الفائض المحقق عبر الخفض الضريبي عامل حاسم لإضافة عدد الوظائف؟
أما عدم تأثر سوق العمل الأمريكي بإيجابية حتى الآن بما يناسب السياسة المالية الجديدة سيتم معالجته مع مرور الزمن؟
كل هذه الأسئلة تجعل الفيدرالي الأمريكي يتريث في اصدار احكامه بأن السياسة المالية ستدعم سوق العمل بشكل فائق وهو ما يمكن أن يبرر لماذا لم يذكر الفيدرالي في بيان قراره يوم الأربعاء أي كلمة عن السياسة المالية واستمر بلهجة قريبة لما أصدره سابقاً
بيانات اليوم لم تختلف عن بيانات الأعوام الماضية بل عن شهر أبريل كانت أقل من متوسط تلك الفترات
حيث سجل عدد الوظائف المضافة غير الزراعية 164 الف وظيفة فقط بأقل من متوسط الأعوام الماضية التي كانت عند حوالي 200 الف وظيفة
وأما عن متوسط نمو الأجور في ابريل فقد نما 0.1% فقط وسنويا تراجع من 2.7% إلى 2.6%
أما معدل المساهمة فتراجع من 62.9% إلى 62.8% مما ساعد معدل البطالة للتراجع من 4.1% إلى 3.9% ليؤكد أن تراجع البطالة لا يعكس حقيقة سوق العمل بشكل حاسم
وأما بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأولية عن الربع الأول التي صدرت مؤخراً فكانت ضمن مستويات الأعوام الماضية حيث سجلت 2.3% وهي الأقل في عام
إذا من كل هذه البيانات يتضح لنا أن أداء سوق العمل الأمريكي والاقتصاد ككل لم يرتفع أعلى من متوسط المستويات التي كانت عليه قبل الخفض الضريبي
هذا يجعل الفيدرالي الأمريكي حتى الآن حيادي تجاه أثر ذلك على الاقتصاد لينتهج التدرج الشديد في عملية رفع معدل الفائدة من جهة ومن جهة أخرى يعزز توقع أن بيانات التضخم التي ارتفعت مؤخراً قد تشهد نوعا من الاستقرار نتيجة عدم وجود إضافة قوية في نمو الأجور والوظائف المضافة
مما يعني أن الفيدرالي سيفضل انتظار بيانات شهر مايو ليحكم في يونيو ما القرار اللازم اتخاذه دون أحكام مسبقة من الآن لأثر السياسات المالية على الاقتصاد.
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق