في تقرير حديث من Allianz Trade عن الوضع الاقتصادي العالمي، أشارت النتائج إلى ارتفاع الاعسار العالمي بنسبة 9% لعام 2024، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها الاضطرابات التجارية والشكوك الجيوسياسية.
الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا شهدت أكبر الزيادات في نسب الاعسار. ومع ذلك، لا تتوقع الشركة حدوث أزمة إعسار تجاري كبيرة مشابهة لما حدث في الأزمة المالية عام 2008 حينما ارتعت النسبة إلى 19%.
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يظل عدد الإفلاسات مرتفعاً لكن مع معدلات استقرار تدريجي بحلول عام 2025.
القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل البناء والعقارات، وهناك زيادة كبيرة في حالات الإعسار بين الشركات الكبيرة، مما يشكل خطرًا إضافيًا على الموردين الصغار.
أبرز التحديات المتوقعة تشمل:
انخفاض الربحية، مخاطر متزايدة لعدم الدفع، شروط تمويل وسيولة صعبة، واختبار قوة تحمل الشركات الجديدة للمرة الأولى.
الانتخابات القادمة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة تُضفي المزيد من الغموض على الوضع الاقتصادي.
يُظهر التقرير على المستوى الجغرافي تسجيل انخفاضات في حالات الإعسار في الصين بنسبة -14% وفي الهند بنسبة -8%.
ومع ذلك، يبقى غرب أوروبا أحد الأسواق الرئيسية التي تساهم في الارتفاع العالمي في الإعسار، حتى مع وجود بعض التباطؤ. أوروبا الغربية سجلت زيادة كبيرة بنسبة +15% واميركا الشمالية +41% في 2023، وهو ما يساهم في الزيادة الكلية العالمية.
في ضوء هذه الضغوط المتزايدة التي تواجه الشركات والارتفاع المتسارع في حالات الإعسار، يصبح من الضروري النظر في استراتيجيات التخفيف المالي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
إجراءات كهذه قد تساعد في تقليل التكاليف المالية على الشركات، مما يمكن أن يسهم في استقرار الأسواق ويدعم الاستمرارية التجارية في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.
