تراجع أداء الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على توقعات ربحية الأسهم:
شهدت الاقتصادات الكبرى اليوم بيانات تظهر تراجعاً في الأداء الاقتصادي، حيث بلغ نمو الإنفاق الشخصي الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية 0.2% فقط.
تأتي هذه البيانات بعد قراءة الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الأول، التي أشارت إلى نمو بمعدل 1.7%.
تعكس هذه الأرقام تباطؤاً واضحاً في الاقتصاد الأمريكي، إذ أن وتيرة الإنفاق ونمو الأجور والإنتاج تشير جميعها إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي.
تأثير التباطؤ الاقتصادي على ربحية الشركات:
هذا التباطؤ الاقتصادي يعني توقعات أقل لربحية الشركات، مما يؤدي إلى فقدان زخم الارتفاع القوي في أسواق الأسهم، خاصة إذا كانت التقييمات الحالية غير عادلة.
مع استمرار معدلات الفائدة المرتفعة حتى سبتمبر في الولايات المتحدة، قد تجد الشركات صعوبة في تحقيق أرباح كبيرة على المدى القصير.
بيانات الصين وتأثيرها على الاقتصاد العالمي:
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الصين انكماشاً، مما يزيد من الضغوط السلبية على الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، استقرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عند 2.8% وفق التغير السنوي حتى قراءة أبريل، مما يشير إلى ضعف اقتصادي متزامن في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
التوقعات لمعدلات الفائدة والتضخم:
تراجع التضخم مع خفض معدلات الفائدة المتدرجة يعني أن الشركات قد لا تلقى دعماً كبيراً في المدى القصير.
لذلك، من المتوقع أن نشهد تقلبات في سوق الأسهم، خاصة بعد تسجيل مستويات قياسية في الأسابيع الماضية.
قد يتخوف المستثمرون من مخاطر تراجع ربحية الشركات، مما يدفعهم إلى تداول الأسهم بحذر، حيث يُفضل الشراء بعد حدوث تراجعات كبيرة وجني الأرباح عند الاقتراب من المستويات القياسية.
تأثير التضخم على العملات العالمية:
بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي والعملات، يُتوقع أن تستمر العملات بالتقلب، خاصة بعد بيانات اليوم التي أظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9%، أعلى من السابق والمتوقع.
هذا الارتفاع المفاجئ قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تجميد خططه لخفض معدل الفائدة، مما يؤثر على استقرار الدولار واليورو.
تأثير ارتفاع التضخم في أستراليا واليابان:
شهدت أستراليا أيضاً ارتفاعاً في معدلات التضخم إلى 4.1%، مما يعزز العملات أمام الين الياباني.
قد يستمر ارتفاع هذه الأزواج أمام الين حتى تتدخل الحكومة اليابانية، حيث أظهرت تقارير وزارة المالية اليابانية أنها صرفت حوالي 60 مليار دولار في أبريل لتوقف تراجع الين.
ومن المحتمل أن يتكرر هذا التدخل إذا استمرت العملات في تحقيق مكاسب أمام الين.
التوصيات:
في الختام، يجب على المستثمرين اختيار مناطق دخول الصفقات بعناية، نظراً لتعقيد المشهد الاقتصادي الحالي وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يظل الحذر مطلوباً في التعامل مع تقلبات السوق واختيار الأسعار المناسبة للدخول في الصفقات.
