يوم غد الثلاثاء سيعقد اجتماع نادر بين رؤساء البنك المركزي الصيني (PBOC)، إدارة الرقابة المالية الوطنية، وهيئة الأوراق المالية الصينية في مؤتمر صحفي مشترك لمناقشة الدعم المالي للاقتصاد.
يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات بتوسيع السياسات النقدية بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى لتعزيز السيولة في النظام المصرفي.
فيما يتعلق بخفض الفائدة، قام البنك المركزي الصيني اليوم بخفض سعر إعادة الشراء لأجل 14 يومًا إلى 1.85% بعد أن كان 1.95% في السابق، بالإضافة إلى ضخ 234.6 مليار يوان في النظام المصرفي أي أكثر من 33 مليار دولار امريكي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
الهدف من هذه الإجراءات كان الحفاظ على السيولة المالية عند مستويات مناسبة، خصوصًا مع اقتراب نهاية الربع المالي وعطلة موسمية في الصين.
كما أضاف البنك 160.1 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام بمعدل فائدة قدره 1.70%.
هذه التحركات تشير إلى نية البنك المركزي في دعم السيولة في الأسواق، ولكنها ليست بالضرورة إشارة إلى تخفيف كبير للسياسات النقدية كما أشار بعض المحللين.
بالنسبة لتأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد والأسواق المالية، يتوقع أن تساهم هذه السياسة في دعم الإنفاق المحلي وزيادة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، وهو ما قد يدعم أسواق الأسهم بشكل عام.
ومع ذلك، لا تزال الضغوط الانكماشية تمثل تحديًا كبيرًا أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يعني أن الانتعاش قد يكون بطيئًا ما لم يتم اتخاذ تدابير إضافية.
لذلك فهناك توقعات في الأسواق تشير إلى احتمال أن يقوم البنك بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الأشهر المقبلة لتوفير سيولة إضافية للمؤسسات المالية وتحفيز الإقراض المحلي كجزء من سياسات دعم الاقتصاد.
هذه التدابير تأتي بعد تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط الانكماشية في النصف الأول من عام 2024 بسبب أزمة شركات العقارات هناك.
