يجتمع عدد من البنوك المركزية لتحديد سياساتهم المستقبلية في ظل ارتفاع التضخم وتوجه الفيدرالي الأمريكي قريبا للإعلان عن خطة خفض مشترياته من الأصول الشهرية
الاحتياطي الأسترالي يجتمع يوم الثلاثاء ويصدر قراره في الساعة 07:30 صباحا بتوقيت الكويت
التوقعات بإبقاء معدل الفائدة دون تغير عند 0.1%
بعدما تأثرت بيانات الصين واقتصاد استراليا المرتبط به بعودة ارتفاع الإصابات هناك وفرض قيود خلال الأسابيع الماضية
وقد كانت نهاية عام 2010 هي آخر مرة يرفع بها البنك معدل الفائدة في استراليا
ومنذ ذلك الحين يتم خفض معدل الفائدة كل فترة وفق الرسم التالي
الدولار الأسترالي سعر هذه الأحداث وهو على تراجع منذ بداية العام بنسبة 3.4% أمام الأمريكي
الرسم التالي يبين حركة الرسم الأسبوعي للدولار الأسترالي منذ عام 2015
ويتبين به أن السعر الحالي قرب متوسط 100و200 أسبوع أي أن الحركة مستمرة بشكل افقي
حيث أغلب التداولات سجلت بين مستوى 0.66 وحتى 0.81
وهو ما يجعلنا نتوقع استمرار هذا النطاق للمدى القصير
مع إمكانية تسجيل ارتفاعات إضافية في حال تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل أكبر
البنك المركزي الكندي يصدر قراره بشأن معدل الفائدة يوم الأربعاء الساعة 17:00 بتوقيت الكويت.
السوق يتوقع إبقاء معدل الفائدة دون تغيير عند 0.25%
في كندا فإن ارتفاعات أسعار النفط خلال العام الجاري
ساعدت الدولار الكندي لتحقيق ارتفاع أمام الأمريكي إلى أعلى مستويات منذ عام 2017 قبل أن يتراجع عنها
ولكنه ما يزال عند أعلى مستوياته منذ عام 2018
ويمكن أن يعود للقوة في حال تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل أكبر وفق الرسم التالي:
من منطقة اليورو يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس الساعة 14:45 بتوقيت الكويت
السوق يتوقع أيضا تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير
إلا أن التوقعات كبيرة بشأن مناقشة أعضاء البنك لخفض مشترياته الشهرية من الأصول
مما قد يعطي قوة لليورو لمواجهة نفس النقاش المتوقع
من قبل الفيدرالي الأمريكي لخفض برنامج مشتريات الأصول في اجتماعه بتاريخ 22 سبتمبر الجاري.
رسم اليورو يشير لرفض الهبوط دون متوسط 100 و200 أسبوع أيضا وفق الرسم التالي
ولذا فنتوقع استمرار النطاق السابق بين 1.23 وفوق 1.16
مما يجعل العامل الأساسي متوازن مع التقني
ليعطي احتمالية عودة اليورو للارتفاع بشكل أكبر في حال كانت لغة المركزي الأوروبي تتوجه نحو خفض التحفيزات سريعا
التأثير على أسواق الأسهم:
قد يتولد شعور الخوف لدى شريحة من المستثمرين
كون البنوك المركزية الكبرى في أوروبا وأميركا تبدأ عمليات خفض وتيرة ضخ السيولة في الأسواق
وذلك قد يولد حالة من البيع في المدى القصير
إلى أن يتأكد المستثمر أن الاقتصاد سيتحمل في المدى المتوسط تعديلات السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية
ولذا فرغم أن النظرة بعيدة المدى إيجابية لاقتصاد منطقة اليورو وأميركا
إلا أن تعديلات برامج مشتريات الأصول في تلك الاقتصادات قد تسبب تقلبات في أسواق الأسهم للمدى القصير.
التأثير على أسعار الذهب:
عوامل متناقضة تؤثر على سعر أونصة الذهب
حيث العوامل التي تدفعه للارتفاع:
- تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.
- ارتفاع إصابات كورونا في اقتصادات كبرى كالصين وأستراليا وعدة مناطق في اسيا وحتى أميركا لتفرض قيود متنوعة من التباعد الاجتماعي كاستمرار انخفاض نسب تشغيل الفنادق والطيران إلى تأجيل عدة شركات لإلزام موظفيها للعودة للمكاتب.
- رغبة البنوك المركزية خفض برامج مشتريات الأصول يخفض السيولة في أسواق الأسهم وقد يؤدي لحدوث تقلبات قد يجد المستثمر عندها الذهب ملاذا للتنويع.
أما العوامل السلبية على سعر أونصة الذهب:
- ارتفاع سعره حيث يقع في أعلى مستويات سجلت فقط العام الحالي وعام 2020 ولفترة بسيطة في عام 2011
- أن سعر الأونصة بعيدة جدا عن سعر تكلفة انتاجها التي كانت قبل عامين عند حوالي 1200$ تقريبا
- أن البنوك المركزية للمدى البعيد تتوجه لرفع معدلات الفائدة مما يقلل من جاذبية الذهب.
- تحسن الاقتصاد أيضا يعطي إيرادات أعلى لأصول استثمارية غير الذهب تجعل حيازته بشكل كبير غير اقتصادية.
نرى أن المدى البعيد يحمل عوامل سلبية على الذهب (حتى الآن)
أما المدى القصير فقد تستمر مكاسب الذهب في حال تجاوز أعلى مستوى في يوليو عند 1833$ حيث عندها قد يستهدف مستويات أعلى قرب 1900$
اليكم رسم سعر أونصة الذهب ومستوى 1833$ كمقاومة في حال تخطيها فيمكن أن يشير ذلك أن السوق يستهدف مستويات أعلى ربما تصل قرب 1900$
علما بأن حيازات أكبر صناديق تستثمر في الذهب والمبينة باللون الأزرق في الرسم ما تزال ضمن نطاقاتها السابقة ولم ترتفع
مما يعني أن ارتفاع السعر مؤخرا شبيه لما حدث خلال الارتفاعات السابقة الأخيرة
بأنها غير مدعومة بأسس قوية تجعل الصناديق ترفع سريعا من حيازاتها.
وهو أمر سلبي للمدى البعيد على سعر الأونصة (حتى الآن).
