هل يستمر اليورو في معاناته؟
من إيطاليا، تنتظر الأسواق بترقب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة بنهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يحدث صدامًا بين الحكومة الائتلافية الإيطالية والاتحاد الأوروبي. هذا وقد بلغ الدين العام الإيطالي (130%) من الناتج الإجمالي المحلي، ولكنه حتى الآن تحت السيطرة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية الائتلافية تتبنى سياسة اقتصادية توسعية (غير تقشفية)، بمعنى رفع العجز من خلال تمويل النمو الاقتصادي الإيطالي. كما أن الحكومة الإيطالية الائتلافية تراجعت عن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن العملة الموحدة، بينما أعطى السيد ماثيو سالفيني، رئيس حزب الليجا الإيطالي، مهلة عام لوزير الداخلية الإيطالي لاتخاذ قرار حول طرح استفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي.
الموازنة العامة الإيطالية للعام القادم هي نقطة الأزمة الآن ، حيث أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يصل العجز بنسبة (0.8%) من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، وهذا يعني استمرار سياسة التخلص من الديون الإيطالية الهائلة تدريجيًا، بينما الائتلاف الحاكم يرى أنه يجب العمل على زيادة النمو الاقتصادي الإيطالي، ومن خلاله يتم تخفيض الدين العام.
وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أبقت على تصنيف إيطاليا عند (BBB)، ولكن خفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وأكدت الوكالة على أن عدم الاستقرار السياسي هو العامل وراء إمكانية حدوث تخفيض ائتماني قادم.
اليورو أيضًا يواجه أزمة أخرى، وهي سعر صرف الليرة التركية TRY، مع تجمد فكري مصرفي للرئيس التركي أردوغان. فالرجل أعلن أنه عدو رفع معدلات الفائدة على الليرة، ويعول على النمو الاقتصادي التركي القوي، ولكن أزمات سعر الصرف لا تعالج إلا بأدوات السياسة النقدية، التي من أهمها معدل الفائدة. البنك المركزي التركي CBRT صرح اليوم بأنه ستحدث تغيرات في السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك يوم (13 سبتمبر) الجاري.
