استفادت أسهم البنوك الكبرى منذ بداية العام بارتفاع عوائد السندات في الأسواق حيث يدعم ذلك ارتفاع عوائد الإقراض مرفقة بانخفاض احتمالية إفلاس العملاء
المشكلة التي تواجه هذا القطاع حاليا هي ما عبر عنه بنك جي بي مورجان وأيضا سيتي جروب بأن الربع السنوي الجاري قد شهد تراجع في إيرادات التداولات في أسواق المال
حيث لم تتحرك الأسواق كما كانت في الربع الأول من زخم قوي وحركة ساعدت لجعل إيرادات التداولات أهم مكون في ارتفاع ربحية البنوك الاستثمارية في الربع الأول
التراجعات قد تصل إلى 39% في ايرادات التداولات مما يعني نتائج أقل من الربع الأول بشكل عام
أسهم البنوك للمدى القصير قد تكون تحت هذا الضغط بينما للمدى الأبعد فهي تستفيد مع رفع معدلات الفائدة المرتقب في أميركا العام المقبل ربما وأيضا في بريطانيا وكندا
أما أسهم الصناعة فعادة كغيرها من القطاعات الحساسة تتضرر من ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بتدنيها قرب الصفر
ولذا فخلال السنوات التي شهدت استمرار رفع معدلات الفائدة كان أداء هذا القطاع يرتفع ببطء
التحركات اليوم تشير لتراجع أسهم البنوك والصناعة في أوروبا كالتالي:
ومنذ بداية العام قد ارتفعت هذه الأسهم بين 20% إلى 50% ولذا فحاليا تواجه مخاطر أكبر نسبة للربع الأول
في أميركا أيضا خلال آخر 5 جلسات تداول كانت أسهم البنوك والصناعة ضمن أكبر المتراجعين
وهذا قد يشير أيضا لبدء محافظ الاستثمار بالتحوط ضد احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة خلال عام عبر تقليص حيازات اسهم صناعية ارتفعت سابقا بشكل كبير.
إن من أكثر ما قد يجعل صناديق الاستثمار تعيد ترتيب حيازاتها هو توجه البنوك المركزية لتغيير سياساتها
ولذا فاجتماعات البنوك الكبرى تعتبر هامة لتلمس أي تغير بها نحو رفع معدلات الفائدة
وكمثال في بريطانيا سجل اليوم مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعبر نوعا ما عن التضخم
ارتفاعا إلى 2.1% وهو فوق هدف البنك المركزي البريطاني عند 2.0% والمؤشر الاساسي سجل 2%
ولذا فبات أيضا من المهم الاطلاع على توجه بريطانيا نحو امكانية رفع معدلات الفائدة
اليكم صورة عن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفق مؤشر اسعار المستهلكين الأساسي وفق التغير السنوي:
من الرسم فالتضخم في اميركا عند أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي بينما في كندا فالتضخم عند أعل مستوى منذ عام 2003.
اليكم مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي في بريطانيا الذي صدر اليوم وسجل أعلى مستوى منذ عام 2019
وبهذه القفزات الأخيرة في بيانات التضخم فيبدو أن اقتصادات اميركا وكندا وبريطانيا هي الأقرب لرفع معدل الفائدة العام المقبل.
مخزونات النفط الخام الأمريكي الاسبوعية تراجعت 7.4 مليون برميل ليستمر النفط أيضا بتشكيل سبب لارتفاع التضخم.