إلى متى ستستمر الأزمة؟
تُغلق الحكومة الأمريكية بشكل جزئي لمدة هي الأطول قياسيًا، 24 يوم متتالية حتى الآن، بدأت 21 ديسمبر 2018، مع نقص التمويل الحكومي في ظل خلاف حاد بين الرئيس الأمريكي الذي يطالب بمبلغ (5.7) مليار دولار أمريكي لبناء جدار فولاذي على الحدود الجنوبية مع المكسيك لدواعي أمنية، والكونجرس الأمريكي يرفضون هذا الرأي.
والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يعني أن (9) وكالات فيدرالية من أصل (15) وكالة لا تستطيع سداد المصاريف اللازمة للتشغيل، من مرتبات وأجور ومصاريف. وعليه فقد تأخرت رواتب (420) ألف موظف حكومي، وفي الغالب يلجئون للديون القصيرة، بينما (380) ألف موظف أجبروا على إجازة غير مدفوعة الأجر حتى حل الأزمة.
تجاوز الإغلاق الحالي للحكومة الأمريكية الرقم القياسي للإغلاق الحكومي الذي حدث في ديسمبر 1995 والذي بلغ (21) يومًا.
تداعيات الإغلاق الحكومي الجزئي:
(1) زيادة تراجع معدل الثقة في الاقتصاد الأمريكي من جانب كلٍ من المستثمرين والمستهلكين في ظل خلاف صعب بين الرئيس الأمريكي والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي.
(2) تعطيل صدور عدد كبير من التقارير الاقتصادية الحكومية المهمة، والتي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات المستثمرين في “وول ستريت”.
(3) تأخير صرف الرواتب الحكومية يعني تراجع مؤشرات التجزئة والإنفاق الاستهلاكي وغيرها من البيانات التي تشير إلى واقع متراجع للاقتصاد الأمريكي.
(4) تعطل المواطن الأمريكي في استرداد الضرائب الخاصة به، مع تعطل المقرضين في سداد أقساط القروض.
هل يؤثر الإغلاق الحكومي على نظرة البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي للسياسات النقدية؟
صرح جيروم باول، حاكم البنك الفيدرالي الأمريكي، بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي الجزئي المحدود المدة ثبت تاريخيًا أنه لا يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، مع مخاوف فقط على مؤشرات الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
هذا وقد قدم مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا يتم من خلاله تفادي حدوث أي إغلاق حكومي جزئي في المستقبل. وحل الأزمة الحالية بين الرئيس الأمريكي ترامب والديمقراطيين المسيطرين على مجلس النواب لن تأتي إلا بتنازل الرئيس أو المشرعين، أو الوصول لحل وسط.
كرر الرئيس الأمريكي ترامب تهديده أكثر من مرة بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لاستخدام أموال الجيش الفيدرالي الأمريكي لبناء الجدار دون المرور على الكونجرس، ولكنه تراجع الجمعة (11 يناير) عن التنفيذ. سيخسر كثيرًا الرئيس في حال الإعلان عن حالة الطوارئ.
وبالطبع فإن الأسواق المالية الأمريكية (الأسهم وعوائد السندات) وأيضًا الدولار الأمريكي يتأثرون سلبيًا مع طول مدة الإغلاق الحكومي الأمريكي الجزئي، إلا أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية ليس بالقوة – حتى الآن – التي تضغط على الأصول المالية.
