إغلاق البرلمان باطل بأمر من المحكمة العليا للمملكة المتحدة
صرحت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هيل، يوم الثلاثاء، بأن تعليق البرلمان لم يكن تعليقًا طبيعيًا، وأنه حدث في ظروف استثنائية.
وهو يعتبر تعليق باطل
تعليق البرلمان باطل:
قررت أعلى محكمة في المملكة المتحدة أن قرار الحكومة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع كان غير قانوني. وقد قالت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هيل، يوم الثلاثاء، إن تعليق البرلمان لم يكن تعليقًا طبيعيًا، وأنه حدث في ظروف استثنائية. وقالت إنه لم يتم تقديم أي مبرر لاتخاذ الحكومة لهذا الإجراء المتطرف.
قرار القضاة وترحيب البرلمان:
قالت هيل إن قرار القضاة كان بالإجماع، وقضوا بأن تعليق البرلمان باطل وعلى الجانب الآخر، فقد رحب جون بيركو، رئيس مجلس العموم (مجلس النواب بالبرلمان) بالقرار، وقال إن البرلمان يجب أن يعقد دون تأخير.
وقد تم تكليف قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 11 قاضًي وقاضية بالبت في ما إذا كانت الحكومة تصرفت بشكل قانوني في تعليق البرلمان (وهي عملية تُعرف رسميًا باسم “الاختصاص”) بعد الطعن القانوني الذي رفعه نواب المعارضة.
تعليق رئيس حزب العمل المعارض:
صرح زعيم حزب العمل المعارض، جيريمي كوربين، بأن القرار أظهر أن رئيس الوزراء تصرف بشكل خاطئ، وما فعله يعتبر ازدراء للديمقراطية وإساءة استخدام السلطة. وأضاف أنه يجب على جونسون النظر في موقفه. كما دعا إلى استدعاء البرلمان على الفور.
وقال إن هدف الحكومة هو إحباط النقاش البرلماني حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووقف معارضة خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون في الفترة السابقة لموعد المغادرة في 31 أكتوبر.
الحكومة تنفي:
على صعيد تصريحات الحكومة، فقد نفت الحكومة أن هذا القرار بسبب البريكست، قائلة إن الإغلاق كان إجراءً عاديًا وأنه سيسمح لها بالعودة في أكتوبر وتقديم خطط جديدة للسنة البرلمانية المقبلة.
هل الأمر طبيعي أم مدبر؟
عادةً ما يمثل انتهاء الامتياز نهاية جلسة برلمانية واحدة قبل بداية الجلسة التالية، وعلى الرغم من أنه من الطبيعي أن تحدث مرة واحدة في السنة، إلا أن توقيت هذا الامتياز مثير للجدل إلى حد كبير.
والسبب أنه تم تعليق البرلمان من 10 سبتمبر، ومن المقرر أن يعود في 14 أكتوبر. وفي نفس الوقت من المقرر أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع انقسام البلد بمرارة بشأن الرحيل وعدم اليقين بشأن شكل العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
بدأ الإغلاق حوالي سبعة أسابيع قبل الموعد النهائي لبريكسيت، فهل سيغير قرار المحكمة العليا من أمر الإغلاق؟