إحالة جيروم باول للتحقيق الجنائي المحتمل – هل تُمهد الطريق لإقالته؟

أثار إعلان النائبة الأمريكية “آنا بولينا لونا” إحالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى وزارة العدل للتحقيق الجنائي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، وذلك بعد اتهامه بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد ممول من دافعي الضرائب، في خطوة قد تُعدّ غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي الأمريكي.

🔍 تفاصيل الإحالة:

اتهمت النائبة الجمهورية باول بتقديم “ادعاءات كاذبة بشكل جوهري” خلال شهادته في 25 يونيو 2025، وذلك أثناء مناقشات تتعلق بمشروع تجديد كبير لمرافق الفيدرالي في العاصمة واشنطن. وذكرت النائبة أن باول “ضلل الكونغرس والسلطة التنفيذية حول طبيعة المشروع”، مدعيةً أنه تضمن غرف طعام ومصاعد خاصة وحدائق مائية لم تُفصح عنها الإدارة.

كما أشارت إلى أن مزاعم باول بأن المبنى “لم يخضع أبداً لتجديد جذري” تتناقض مع وثائق رسمية تُظهر تجديدات شاملة جرت بين عامي 1999 و2003، مما يعزز الشكوك حول صدقية تصريحاته أمام الكونغرس.

⚖️ هل تمثل هذه الإحالة سبباً وجيهاً لإقالته؟

وفق القانون الأمريكي، لا يمكن إقالة رئيس الفيدرالي إلا لأسباب “وجيهة” (for cause) مثل:

• سوء السلوك الجسيم أو الإخلال بالواجب.
• الكذب المتعمد أو التورط في قضايا فساد أو تضليل رسمي.

وفي حال ثبت أن باول أدلى بشهادات كاذبة عمداً أمام الكونغرس، فإن ذلك يمكن أن يُصنف قانونياً ضمن “سبب وجيه”، ما يُمكّن الإدارة أو الكونغرس من المطالبة بعزله، رغم أن السلطة النهائية في هذا الشأن تبقى ضمن صلاحيات الرئيس الأمريكي وبموافقة مجلس الشيوخ.

⏳ متى تنتهي ولاية جيروم باول؟

• بدأ باول ولايته الثانية كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2022، ومن المقرر أن تنتهي في مايو 2026.
• بعد ذلك، يظل عضواً في مجلس المحافظين حتى يناير 2028، ما لم يستقِل أو يُقال.

❗ هل سبق أن أُقيل رئيس للفيدرالي؟

لا. لم يتم في تاريخ الولايات المتحدة إقالة أي رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم تعرض بعضهم لضغوط سياسية شديدة كما حدث مع بول فولكر أو آلان غرينسبان. الإقالة تبقى سابقة خطيرة من شأنها تهديد استقلالية الفيدرالي، وهي من أكثر القضايا حساسية في التوازن بين السياسة والنقد.

🔚 خلاصة:

• الإحالة الحالية لا تعني بالضرورة الإقالة، ولكنها قد تشكل أرضية قانونية لاعتبار “السبب الوجيه” متوفراً في حال ثبوت الادعاءات.
• حتى الآن، تبقى هذه خطوة أولى نحو تحقيق قانوني طويل ومعقد.
• تبعاتها المحتملة قد تتجاوز مصير باول، إلى مسألة استقلال الفيدرالي نفسه في مواجهة التسييس المحتمل