أعلنت شركة فولكسفاجن عن دراسة تخفيضات واسعة في الرواتب وتسريح الموظفين، إلى جانب احتمال إغلاق أو تقليص حجم بعض مصانعها في ألمانيا، وذلك بناءً على ما ذكره مجلس العاملين في الشركة.
وتضمنت خطط الإدارة، التي قُدِمَت لمجلس العمال، تخفيضاً بنسبة 10% في الرواتب عبر جميع المستويات، بالإضافة إلى تجميد الأجور لعامي 2025 و2026.
ووفقاً لرئيسة مجلس العمال، دانييلا كافالو، من المتوقع أن يتعرض العمال إلى تخفيضات في الأجور بنسبة تصل إلى حوالي 18% خلال هذه الفترة.
كما تشمل الخطة حرمان العمال الذين لديهم اتفاقيات أجور جماعية من المكافآت والمدفوعات الإضافية في مناسبات الأعياد السنوية للوظيفة.
وأشارت فولكسفاجن إلى نيتها إغلاق ثلاثة مصانع وتقليص حجم بقية المصانع في ألمانيا.
وأوضحت كافالو أن جميع مصانع فولكسفاجن الألمانية ستتأثر بهذه الإجراءات، وأنه لا يوجد مصنع آمن من التخفيضات.
تسعى فولكسفاجن أيضاً إلى إعادة هيكلة كبيرة نظراً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وفي بيان صادر عن الشركة، أشارت إلى أن الوضع الحالي يتطلب خطوات جادة لاستعادة القدرة التنافسية.
ووفقاً لرئيس الموارد البشرية، غونار كيليان، فإن هذه الخطوات ضرورية لضمان استقرار الشركة المالي في المستقبل.
أكد المدير التنفيذي لقسم سيارات الركاب في فولكسفاجن، أن الشركة تعاني من انخفاض في الإيرادات من مبيعات السيارات، بينما تشهد تكاليف الطاقة والمواد والعمالة ارتفاعاً ملحوظاً.
وأضاف أن مصانع فولكسفاجن في ألمانيا تعتبر أقل إنتاجية وأكثر تكلفة مقارنةً بالأهداف التي وضعتها الشركة، مما يضعها في موقف غير ملائم أمام المنافسين.