ألمانيا تسجل أسوأ نمو سنوي منذ عام 2013 ولكن تتفادى الركود
وفقًا لـ Destatis (مكتب الأحصاء الرسمي للبلاد)، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6٪ في عام 2019 ، لكنه أضعف نمو له منذ عام 2013 علمًا بأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
الاقتصاد الألماني:
نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6 ٪ في عام 2019 ، وفقا ل Destatis ( مكتب الإحصاء الاتحادي في البلاد )، مما يمثل انخفاضا حادا في النمو وأضعف نمو منذ عام 2013.
وقد كان التوسع في الناتج المحلي الإجمالي متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم. يُظهر رقم إجمالي الناتج المحلي لعام 2019 للعام بأكمله تباطؤًا من النمو بنسبة 1.5٪ المسجّل في عام 2018 والتوسع بنسبة 2.2٪ في الاقتصاد الألماني في عام 2017.
نمو مستمر منذ عشر سنوات:
وبهذا يكون قد نما الاقتصاد الألماني للعام العاشر على التوالي. كانت هذه أطول فترة نمو في ألمانيا الموحدة. ومع ذلك ، فقد النمو الزخم في عام 2019 ، ”Destatis قال. “كان النمو في عام 2019 مدعومًا بشكل أساسي بنفقات الاستهلاك
كما استمرت الصادرات الألمانية في الزيادة بمعدل سنوي في عام 2019 ، ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة
الأداء الاقتصادي ارتفع:
قال مكتب الأحصاء أن الأداء الاقتصادي ارتفع في قطاع الخدمات ، ولكن بشكل ملحوظ في الصناعة. وكما أن تراجع النمو الاقتصادي هو جزء من الاتجاه الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة ، وقد تفاقمت بسبب التوترات التجارية العالمية التي أثرت على صادرات السلع ، والتي تعتمد عليها في الكثير من قوتها الاقتصادية.
صناعة السيارات الألمانية:
وأثار التراجع الاقتصادي كان أحد أسبابها قطاع السيارات فقد تعرضت صناعة السيارات المحلية أيضًا لضغوط بسبب تباطؤ مبيعات السيارات والانتقال إلى تصنيع السيارات الصديقة للبيئة
أكبر اقتصاد في أوروبا يتفادى الركود:
كان عام 2019 عامًا عصيبًا بشكل خاص بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا والذي يعتبر القوة الدافعة وراء نمو منطقة اليورو بعد أن تجنبت البلاد بصعوبة الدخول في الركود
ولكن أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة التي صدرت في نوفمبر نموًا ضئيلًا جدًا بلغ 0.1٪ في الربع الثالث ، مرتفعًا من الانكماش بنسبة 0.2٪ في الربع السابق.
ميزانية الحكومة:
وفقًا لمكتب الإحصاء إن ميزانيات الحكومة العامة حققت فائضًا في عام 2019 للمرة الثامنة على التوالي ، حيث بلغت 49.8 مليار يورو (55.4 مليار دولار) ، وليس بقدر الفائض القياسي البالغ 62.4 مليار يورو في عام 2018.
من المرجح أن تحث أحدث بيانات النمو على المزيد من الدعوات لحكومة ألمانيا لزيادة الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد.
