هناك أكثر من 731 مليون شخص يعيشون في 48 دولة مختلفة من قارة أوروبا، وهم يمثلون جزء من اقتصاد أوروبا.
وعلى الرغم من اختلاف ثروات كل دولة من دول أوروبا المختلفة، إلا أن تلك البلاد نسبيًا وإحصائيًا تعد من الدول الفقيرة، إلا أنها جميعًا تتفوق وبمراحل عن قائمة أفقر الدول في قارتي آسيا وأفريقيا. ومعظم تلك البلدان هي بلاد كانت جزء من الاتحاد السوفيتي وتضررت بصورة بالغة عند تحطم هذا الاتحاد، وعلى الجانب الآخر تعتبر معظم بلدان أوروبا متطورة جدًا، ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط العالمي على الرغم من وجود عدد قليل من الدول لا تزال بحاجة إلى تطوير أداءها للحاق ببقية دول أوروبا المتقدمة.
وهذا التقرير يقدم بعض أفقر البلدان في أوروبا وحال اقتصادها.
المرتبة العاشرة
بلغاريا
بلغاريا هي دولة تقع في جنوب شرق أوروبا. تشارك البلاد حدودها البرية مع رومانيا وصربيا ومقدونيا واليونان وتركيا.
يقع البحر الأسود شرق البلاد. شهد اقتصاد بلغاريا نكسة كبيرة في تسعينات القرن الماضي بعد خسارة سوق الكوميكون والسوفيات ومحاولات بلغاريا لإقامة حكومة ديمقراطية واقتصاد سوق حر في البلاد قد زعزعت استقرار الاقتصاد البلغاري وانخفض مستوى المعيشة في البلاد بنسبة 40٪، وبدأ يتعافى فقط بعد عام 1998. وبحلول يونيو 2004، استعاد اقتصاد بلغاريا مستويات ما قبل عام 1989.
ومع ذلك، فإن الركود الكبير في عام 2008 ضرب الاقتصاد بشكل سيء، وأدى إلى تراجع اقتصادي بلغ 5.5٪ في عام 2009. ومنذ ذلك الحين، تعافى البلد بشكل أفضل من معظم دول البلقان
المرتبة التاسعة
مونتنيجرو
مونتنيجرو (الجبل الأسود) هي دولة تقع في جنوب شرق أوروبا تتقاسم حدودها مع كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وصربيا وألبانيا.
كما أن لديها ساحل على البحر الأدرياتيكي. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الجبل الأسود 41٪ فقط من متوسط الاتحاد الأوروبي في عام 2010 وفقًا لـ Eurostat. ولقد أثرت الحروب اليوغوسلافية وأيضًا تدهور الصناعة بعد انفصالها عن يوغوسلافيا وزاد على كل هذا العقوبات المالية التي فرضتها الأمم المتحدة على اقتصاد مونتينيغرو. في عام 2009 كان الناتج المحلي الإجمالي الأسمى للبلاد 4.114 مليار دولار أمريكي، ولقد كان اقتصادها في حالة نمو مطرد حتى الركود العالمي في عام 2008 الذي ضرب البلاد بشكل سيء.
أدى الوضع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4٪. ومع ذلك، فقد تحسنت الأمور في السنوات القليلة الماضية ويتعافى اقتصاد البلاد تدريجياً.
المرتبة الثامنة
بيلاروسيا
بيلاروسيا هي دولة غير ساحلية لأوروبا الشرقية تحدها بولندا وأوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا. تغطي الغابات أكثر من 40٪ من مساحة أراضي روسيا البيضاء.
الصناعات والتصنيع هي أقوى القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتحتل بيلاروسيا المرتبة الثامنة بين أفقر البلدان في أوروبا. مثل العديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة، واجهت بيلاروسيا أزمة اقتصادية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ثم تبنت حكومة بيلاروسيا المستقلة طريقة للتغلب على الأزمة.
فسابقًا كانت بيلاروسيا تتمتع باقتصاد متطور وواحد من أعلى مستويات المعيشة بين الجمهوريات السوفيتية. ومع ذلك، بين عامي 1991 و 1995، استحوذت أزمة اقتصادية عميقة على البلاد بأكملها. أدى انخفاض الواردات والاستثمار والطلب إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في البلاد. لم يكن حتى عام 1996 أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بدأ يتعافى.
المرتبة السابعة
صربيا
تقع صربيا في موقع وسيط بين جنوب شرق ووسط أوروبا.
تتشارك هذه الدولة غير الساحلية حدودها مع رومانيا، المجر، مقدونيا، بلغاريا، مونتينيغرو، كرواتيا، والبوسنة والهرسك. تأثر اقتصاد صربيا بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008.
بعد تجربة ثماني سنوات من النمو الاقتصادي القوي، دخل اقتصاد البلاد فترة من الركود في عام 2009. معدلات نمو سلبية من 3 ٪ في عام 2009 و 1،5 ٪ في عام 2012 نتيجة لهذه الأزمة الاقتصادية، وتضاعف الدين العام الصربي في 4 سنوات من 29.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة إلى 63.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد ذلك.
المرتبة السادسة
جمهورية مقدونيا
مقدونيا، بلد في جنوب شرق أوروبا وهي واحدة من أفقر البلدان في أوروبا ولقد حصلت البلاد على استقلالها عام 1991 كواحدة من الدول التي خلفت يوغوسلافيا السابقة. مقدونيا دولة غير ساحلية تحدها صربيا وبلغاريا واليونان وألبانيا. منذ الاستقلال، خضع البلد لإصلاح اقتصادي دراماتيكي. قامت البلاد تدريجيًا بتحسين اقتصادها على مر السنين مع السياسات الناجحة التي تنفذها الحكومة. تتمتع مقدونيا باقتصاد مفتوح حيث تمثل التجارة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الإصلاحات، فإن البلاد لديها معدل بطالة مرتفع يبلغ 27.3٪ في عام 2015 ومعدل فقر مرتفع، كما أن 72٪ من سكان البلاد يديرون مستويات معيشتهم بصعوبة.
المرتبة الخامسة
البوسنة والهرسك
تقع البوسنة والهرسك في جنوب شرق أوروبا في شبة جزيرة البلقان، ويحد البلاد صربيا وكرواتيا ومونتنيجرو (الجبل الأسود). كما تشترك البلاد في خط ساحلي مع البحر الأدرياتيكي.
وتواجه البوسنة التحدي المزدوج المتمثل في إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب واستعادة الاقتصاد، وهو أحد أفقر البلدان في أوروبا. على الرغم من أن البلاد كانت مزدهرة ذات يوم، إلا أن الاضطرابات السياسية في التسعينات أدت إلى تغيير جذري في اقتصاد البوسنة وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 60٪ خلال هذا الوقت، ودمرت البنية التحتية.
وعلى الرغم من أن اقتصاد البوسنة والهرسك قد انتعش تدريجيًا، إلا أن العجز التجاري الكبير وارتفاع معدل البطالة 38.7 ٪ هما سببان للقلق.
المرتبة الرابعة
ألبانيا
ألبانيا هي دولة في جنوب شرق أوروبا تحدها كوسوفو وجمهورية مقدونيا واليونان والجبل الأسود.
كما أن لديها خط ساحلي على البحر الأيوني والبحر الأدرياتيكي. على الرغم من أن ألبانيا واحدة من أفقر البلدان في أوروبا، إلا أن اقتصاد البلد يتحسن باستمرار.
منذ أوائل التسعينات شهد اقتصاد البلد تحولاً كبيرًا من مبدأ قائم على الشيوعية إلى اقتصاد السوق المفتوح. لقد عززت الموارد الطبيعية الغنية في البلاد التنمية الاقتصادية السريعة.
المرتبة الثالثة
كوسوفو
تحتل كوسوفو المرتبة الثالثة بين أفقر البلدان في أوروبا. وهي منطقة غير ساحلية تقع في شبه جزيرة البلقان الوسطى.
وتعتبر أيضًا منطقة متنازع عليها ودولة معترف بها جزئيًا. وتتمتع كوسوفو باقتصاد يمر بمرحلة انتقالية، وكانت أفقر مقاطعة في يوغوسلافيا سابقًا. وخلال تسعينات القرن العشرين، أدى عدد من الإصلاحات الاقتصادية السيئة، وإلغاء المؤسسات المستقلة، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الضعيف أصلاً في كوسوفو، وبعد إعلان الاستقلال عام 2008، أظهر اقتصاد كوسوفو تحسنًا تدريجيًا، ولكن لا يزال الوضع المتنازع عليه للمنطقة بمثابة عائق أمام النمو الاقتصادي السريع. ومع ذلك، فإن النظام المصرفي القوي والمستويات المنخفضة للديون والخصوم الاقتصادية هي نقاط القوة في اقتصاد كوسوفو.
المرتبة الثانية
أوكرانيا
أوكرانيا هي دولة ذات سيادة في أوروبا الشرقية، وهي الآن في نزاع إقليمي مع روسيا.
في عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم التي تعترف بها أوكرانيا والجزء الأكبر من المجتمع الدولي بأنها جزء من الأراضي الأوكرانية. على الرغم من أن الاقتصاد الأوكراني كان ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد السوفييتي، ولكن بعد أن تم حل الاتحاد، فإن أوكرانيا المستقلة حققت تحولًا كبيرًا من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الذي أوقع جزءًا كبيرًا من البلاد في براثن الفقر. وقد تقلص اقتصاد أوكرانيا بشدة، وواجه الناس في البلاد صعوبة في العيش. نما الأوكرانيون في المناطق الريفية غذاءهم الخاص وعملوا في أكثر من وظيفة لكسب دخل يضمن البقاء في مستوى معيشة معقول.
ولقد استحوذ التضخم على البلاد، وفي عام 1993 أصبحت أوكرانيا حامل الرقم القياسي العالمي للتضخم في سنة تقويمية واحدة. وبحلول عام 1999 انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى أقل من 40 ٪ مما كان عليه في عام 1991، وتأثر الاقتصاد المعذب مرة أخرى بالأزمة الاقتصادية لعام 2008. ومنذ ذلك الحين قد تحسن الاقتصاد وتمكنت أوكرانيا من الحد من الفقر المدقع وانخفض معدل الفقر لديها من 11.9 ٪ في عام 2000 إلى 2.3 ٪ في عام 2012.
المرتبة الأولى
مولدوفا
مولدوفا هي دولة غير ساحلية في أوروبا الشرقية تحدها أوكرانيا ورومانيا. ومولدوفا هي أفقر دولة في أوروبا.
وقد عانت البلد من نكسة اقتصادية كبيرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. في مناخ من عدم اليقين السياسي وضعف القدرات الإدارية، واجه الاقتصاد المولدوفي النقص في الطاقة والعقبات التجارية.
وقد كان الهدف الرئيسي لحكومة مولدوفيا التي تم تشكيلها حديثًا تحقيق الاستقرار في الاقتصاد واستعادة الوضع المالي للبلاد. قدمت الحكومة عملة قابلة للتحويل، وتحرير أسعار الفائدة وأسعارها، ودعمت خصخصة الأراضي بشكل ثابت، وأزالت القيود على الصادرات، ودعمت خصخصة الأراضي لتحقيق هذا الهدف. مع تنفيذ سياسات جديدة، أظهر اقتصاد مولدوفا نموًا مطردًا وانتعاشًا.
