أكبر مستوردي الأسلحة العسكرية في العالم وتأثيرها على الاقتصاد

إن التجارة الدولية للأسلحة العسكرية والتي أصبحت أكثر سهولة ويسر بسبب تزايد العولمة وبسبب قلة الرقابة القانونية. فقد أصبحت الصناعة من أكثر الصناعات ربحية حول العالم، ويشمل سوق الأسلحة العسكرية العديد من العمليات كالتصنيع والبيع والشراء وترخيص المعدات العسكرية والأسلحة، بداية من الأسلحة الصغيرة وحتى المدرعات والسفن الحربية والذخيرة والطائرات العسكرية. كما تعتمد عملية استيراد الأسلحة على العديد من العوامل، مثل الخلافات الإقليمية والحروب الداخلية، وعلى نسبة النمو الاقتصادي في الدول المستوردة. ومعظم الدول المصدرة للأسلحة هي دول متقدمة وكبرى.

وفي القائمة التالية نعرض الدول الأكثر استيرادًا للأسلحة في العالم

المرتبة الأولى

الهند

شهدت الهند طفرة في النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، جعلت قوتها الشرائية أقوى بكثير من الماضي. وتعتبر الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم بنسبة 14% من الاستيراد العالمي.

وقد شهد الجيش الهندي لسنوات نقصًا كبيرًا في الأسلحة العسكرية خاصة بعد الحقبة السوفيتية، ولهذا كانت رغبة الهند في إعادة صياغة الجيش الهندي خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة. فقد استوردت الهند أسلحة بقيمة 14 مليار دولار.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز نفوذها في المنطقة وسط تزايد التوترات مع الصين. ولم تنجح الهند في محاولات ابتكار أسلحة خاصة بها واعتمدت على الاستيراد من الولايات المتحدة ومن روسيا.

المرتبة الثانية

المملكة العربية السعودية

هذا بسب التوترات والأحداث الضخمة في الشرق الأوسط، وخاصة بعد العام 2014 عند اندلاع العديد من الحروب الأهلية وظهور داعش وجماعات إرهابية عديدة أخرى. كما مزقت تلك الصراعات دول كبرى مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن، وكل هذه الأسباب دفعت الممكلة لزيادة مخزونها من الأسلحة العسكرية. وقد مثلت نسبة استيراد المملكة من الأسلحة العسكرية حوالي 7٪ من واردات العالم من الأسلحة.

وقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تحقيق دور استراتيجي في المنطقة وتدخلت أيضاً في مشاكل بعض جيرانها الذين يعانون من الصراعات مثل اليمن. كما تشعر السعودية بأنها مهددة من قبل إيران وهناك دائمًا خلاقفات بينها وبين إيران. وتعتبر الممكلة من الدول الغنية بالنفط، ولهذا لديها الإمكانيات المادية التي تمكنها من شراء تلك الأسلحة بكل أريحية. وقد أنفقت الدولة حوالي 9.8 مليار دولار على الأسلحة.

و كان المصدر الرئيسي لأسلحتها هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

المرتبة الثالثة

الصين

تحتل الصين مكانها كثالث أكبر مستورد للأسلحة بنسبة 4.70٪ من إجمالي واردات العالم. ولقد وضعت الصين نفسها على أنها اقتصاد ناشئ في آسيا، لتصبح مصدرًا للأسلحة العالمية للدول الأكثر فقرًا أيضًا. وقد سعت الصين على تأكيد نفوذها في المنطقة والقضاء على التهديدات خاصة من الهند.

وقد شهدت الأسواق المستوردة إلى الصين انخفاضاً، بسبب اعتمادها على الدول الأكثر تطوراً لاستيراد أنواع آلات معينة مثل الطائرات الكبيرة والغواصات ومحركات المركبات والطائرات الحربية. ومع زيادة ميزانية الدفاع العسكري، أنفقت الصين 2.6 مليار دولار على الأسلحة في عام 2014. وأكبر مورد للأسلحة للصين هي روسيا تليها الولايات المتحدة.

المرتبة الرابعة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة هي دولة غنية بالنفط في منطقة الشرق الأوسط، وتعد رابع أكبر مستورد للأسلحة، حيث تستحوذ على 4.6٪ من السوق العالمي. لقد حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تمارس نفوذها وتتخذ دوراً استراتيجياً في المنطقة عن طريق استيراد أسلحة مثل الطائرات والصواريخ معظمها من الولايات المتحدة وفرنسا. كل هذا كان في محاولة لتعزيز جيشها بترسانات عالية الجودة وترويع المنافسين الإقليميين. كما تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في العمليات العسكرية في البلدان المجاورة لها، مثل أفغانستان واليمن. أنفقت الإمارات حوالي 3.13 مليار دولار على استيراد الأسلحة في عام 2015.